ئەم هەواڵە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

بعد جدل كبير وجلسات صاخبة وتوتر بين مختلف الأطراف السياسية، أقرّ البرلمان التونسي مشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة. القانون الجديد يمنع تعدد الزوجات ويمنح للمرأة حق تطليق زوجها والمساواة في جميع مجالات العمل، بما في ذلك المجال السياسي مشروع القانون تمّ اعتماده بإجماع من النواب الحاضرين وعددهم 146 نائبا من أصل 217.

مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة يعتبر خطوة طال انتظارها لما لها من أثر على تعزيز حماية الضحايا واجتثاث أحكام قانونية وصفها بعض الأطراف بـ“الرجعية”.

وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزهة العبيدي رحبت بإقرار التشريع الجديد، وقالت “هذه لحظة مؤثرة جدا ونحن في تونس نشعر بالفخر لأننا استطعنا الالتفاف حول مشروع تاريخي”.

ويهدف مشروع القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية إلى “القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء حيث يتضمن تدابير وقائية، مثل توجيه وزارة الصحة بوضع برامج لتدريب الطواقم الطبية على كيفية كشف وتقييم ومنع العنف ضد النساء، والمعلمين بشأن متطلبات القانون التونسي والقانون الدولي للمساواة وعدم التمييز وكيفية منع العنف والتصدي له، لمساعدتهم على التعامل مع حالات العنف في المدارس.

التشريع الجديد يهدف للإعتراف بكل أشكال العنف

بدورها رحبت النائبة بشرى بلحاج حميدة بإقرار مشروع القانون، مؤكدة أنّ: “التشريع الجديد يرمي إلى الاعتراف بكل أشكال العنف الجسدي والمعنوي والجنسي، ما يستنتج من روحية القانون أن أعمال العنف لم تعد مسألة خاصة. إنها مسألة باتت تهمّ الدولة والدليل هو أن سحب الدعوى لم يعد يوقف التعقبات”.

وينص القانون على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من أجل زرع “مبادئ القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين” في المناهج التعليمية.

كما يعدل القانون الجديد الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي بإلغائه بندا مثيرا للجدل يسقط التعقبات عن “كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة” في حال تزوجها.

يذكر أنه وقبل جلسة المصادقة على مشروع القانون ثار نقاش حاد بين النواب بشأن تحديد سن الأهلية الجنسية للفتاة، ليتم في الأخير التوافق حول سن 16 عاما بدل 13 عاما.

المصدر..يورونيوز