ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

 

 بقلم: نجم الدين فارس

 الترجمة : يوسف عمر

  2019 م

   مانيفيست (بيان)

 (المنظمة _ الحزب) الشيوعي العلمي

  بيان (المنظمة _ الحزب) الشيوعي العلمي ، نظام حديث للمنظمة أو الحزب ، حيث يترك ورائها جميع أشكال الاتصال و الآنشطة التنظيمية للاحزاب الشيوعية السابقة و لايعمل بها ، و يظهر بنسخة حديثة من الفكر و العمل و بعث حياة جديدة للعمل التنظيمي و الحزبي في مرحلة و عصر حديث .

من سماته يكون جميع الآعضاء سكرتيرا و قائدا و رئيسا ، و في الوقت نفسه ليس أي منهم .

انها نظام و قراءة علمية و منطقية و مادية جدلية للتأريخ القديم في الوقت الراهن ، رؤية و عرض  للمستقبل ، و محاولة لتغيير الماضي في الحاضر و تأسيس مستقبل حر و متساوى غير طبقي للمجتمع .

  

النظام و المناهج

 

القسم الأول : النظام

 

البند الآول : ( المنظمة _ الحزب )

 

المادة -1-

هدف (المنظمة – الحزب) عبارة عن محو العلاقة الاقتصادية الاجتماعية البرجوازية و نظام الرأسمالية ، يهدف لرفع شأن لبر و لقياديا فقط من أجل القضاء على مجتمع العبودية و الطبقية الرأسمالية ، كما يعمل لإنهاء جميع الطبقات و بناء مجتمع حديث لا يحنوي على الطبقية و الملكية الخاصة في العلاقات الاجتماعية و الاقتصادية .

 

المادة -2-

أي شخص يريد الانتماء و يصبح عضوا ، يجب ان يكون على قناعة تامة بالمعتقدات السياسية و الفكرية ، و فلسفة النضال الطبقي للمنظمة أو الحزب .

  

و يتوفر فيه الشروط التالية :

 

الفقرة -1- :- ان يكون طبيعة حياته و أنشطة متطابقا و متكافئا مع أهداف المنظمة ان أمكن .

 

الفقرة -2- :- ان يتمتع بطاقة ثورية و يكون متحمسا لاعلان و نشر أهداف (المنظمة – الحزب) .

 

الفقرة -3- :- جاعلا الاشتراكية و الشيوعية العلمية الماركسية فكره و معتقده .

 

الفقرة -4- :- ان يكون ملتزما بالقرارات العامة الصادرة عن الاجتماعات العامة للمنظمة أو الحزب .

 

الفقرة -5- :- ان يكون محافظا على الاسرار بالمنظمة أو الحزب .

 

الفقرة -6- :- يبتعد و ينهي علاقاته بالجماعات و الفرق السياسية ، القومية ، الدينية ، الليبرالية ، الديموقراطية و أي ند الشيوعية العلمية .

الفقرة -7- :- الاعلان من قبل الشورى العامة بعضويته في (المنظمة – الحزب) .

 

الفقرة -8- :-بمجموع 2/3 من أصوات الشورى العامة أي عضو لا ينطبق عليه الشروط أعلاه لن يكون عضوا أو يطرد من (المنظمة – الحزب) .

 

المادة -3-

عندما يتم الموافقة على عضوية أي شخص ، يجب أن يكون عمله و أنشطته حسب فقرات المادة (2)، فيما بعد القرا النهائي بعضويته ، و ذلك بمجموع أصوات 2/3 من أعضاء الشورى الخاصة بمكان و جودة أو الدائرة التي ينتمي اليه الشورى ، و يجب أن يكون الشورى العامة (الاعلى) على علم لكي يقر باصدار القرار النهائي .

 

المادة -4-

أعضاء (المنظمة – الحزب) جميعهم متساوون في الواجب و المسؤولية ، و كرفاق يمدون يد المساعدة و العون لبعضهم .

 

المادة -5-

كل عضو في مكان عمله و نشاطه ، و حسب الضرورة يكون له أسم حركي .

 

المادة 6-

يتكون الهيكل التنظيمي للمنظمة أو الحزب من الشورى العامة ، الدائرة الادارية ، الدوائر ، مجالس الشورى ، المؤتمر يجب أن يكون البناء و التنظيم منسجما و يليق بالعصر .

 

 

البند الثاني _ الشورى :

 

المادة -7-

يتكون كل شورى على الاقل من ثلاثة أعضاء ، ولايجو أن يزيد العدد عن عشرين عضو .

 

المادة-8-

يكون أعمال و إدارة مجالس الشورى بصورة جمعية ، بدئا من إنشاء صندوق التعاون و مساندة البعض و مالية (المنظمة – الحزب) .

لأداء الواجب و اتمام هدف و مهام (المنظمة – الحزب) . عند توسع مجالس الشورى و إذا طلب الأمر باستطاعتهم انشاء لجان للشورى ، حسب الشروط التالية :

 

الفقرة -1 :- يجب أن يتم اختيار اللجان عن طريق تصويت حر و شفاف .

 

الفقرة -2 :- يجب أن ينال الجنة 2/3 من أصوات أعضاء الشورى .

 

الفقرة -3 :- يجب لدى اختيار اللجان الأخذ بالحسبان القدرة السياسية و الذهنية و الفكرية و مدى كفائة الأعضاء المنتخبين .

 

الفقرة -4 :- عندما يتم البث بانشاء اللجان ، يجب أن يكون الشورى العامة على علم بذلك .

 

الفقرة -5 :- يجب لضرورة و أهمية إنشاء اللجان إطلاع أعضاء الشورى و موافقة 2/3 من الأعضاء .

 

المادة -9-

ليس بالضرورة أن يتعارف جميع أعضاء مجالس الشورى على بعضهم البعض ، و يكون بينهم رسائل متبادلة ، يتم ذلك فقط عند وجود واجب و نشاط و مهام ضروري وهام ، و أهمية النشاط يتحتم ذلك .

 

و يجب ان يكون الشروط الأتية :

 

الفقرة -1 :- يجب على مجالس الشورى انتخاب عضو لادارة الأعمال المشتركة

 

الفقرة -2 :- بعد الانتهاء من المهام و تنفيذ الواجب المشترك ، مرة أخرى على كل عضو الكفاظ على العلاقات الخاصة لمجلس الشورى الذي ينتمي اليه .

 

الفقرة -3 :- لتنفيذ واجب مشترك يجب أن يكون الشورى العامة على اطلاع .

 

المادة -10-

يجوز لمجالس الشورى و حسب مكان و زمان أنشطتهم أن يكون لهم تسميات مختلفة .

 

المادة -11-

يجب على كل شورى القيام بفتح دورات تثقيفية داخل و خارج الشورى ، لانصيال المطلوب حول الاشتراكية و الشيوعية العلمية للأعضاء و المؤيدين و المدافعين عن أهداف (المنظمة – الحزب) .

 

المادة-12-

على كل عضو أن يكون حذرا عند القيام بالأنشطة ، ولايقدم للجواليس و القوات الأمنية للدولة ثغرة أو نقطة ضعف.

  

البند الثالث –الدائرة :

 

المادة -13-

يجب أن يكون يرتبط بكل دائرة ثلاثة مجالس شورى كحد أدنى ، ولايجوزأن يزيد على عشرة مجالس شورى .

 

المادة -14-

حسب النسبة العددية لكل المجلس ، يختار كل مجلس شورى عضو أو عضوان ، لكي يتكون منهم أعضاء الدائرة ، يتعاونون عاى أداء واجبات ومهام الدائرة كفريق واحد .

 

المادة -15-

جميع اعضاء الدائرة سويا لهم سلطة التنفيذ وإدارة مجالس الشورى والدائرة التي ينتمون لها ، وذلك بعد ان ينالوا قرار الكثرية ، 2/3 من أصوات أعضاء جميع الشورى .

 

إذا دعت الضرورة فبإستطاع الدوائر :

الفقرة -1:- إذا دعت الضرورة إنشاء لجنة من الاعضاء أنفسهم لأداء الاعمال بحيث لايقل اللجنة عن خمسة أعضاء

 

الفقرة -2:- يحدد اللجنة وأعضاء الدائرة حدود السلطة والإدارة وتحديد القرارات ، إذا دعت الضرورة .

 

الفقرة -3 :- لا يملك أي عصو في الدائرة و اللجنة السلطة العليا ، بل الكل متساوون في القرارات و الواجبات و الأوامر .

 

الفقرة -4 :- يستطيع اللجنة ان يضع على عاتقها الواجب المالي و السياسي و العلمي ، شرط أن لا يتعارض مع مباديء و مناهج (المنظمة - الحزب) .

 

الفقرة -5 :- عند تكوين أي لجنة يجب أن يكون الشورى العامة علم و اطلاع بانشاء اللجنة و كيفية عملها و أنشطتها و أهدافها ، ومن ثم يتم الموافقة علي تكوين اللجنة ، شرط أن لا يتعارض مع مباديء (المنظمة – الحزب) .

 

المادة -16-

أي شوري منتطع أو منفصل يستطيع الاتصال بدائرته السابقة أو دائرة حديثة التكوين و يرتبط بها .

 

المادة -17-

يجب أن يقوم الدوائر بأفتتاح دورات تثقيفية لاعضاء الدائرة و مجالس الشورى في الداخل و الخارج، و يقدم في الدورات مباديء الاشتراكية و الشيوعية العلمية ، والابحاث والتحليل ودردشة القضايا الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ، شرط أن لا يتعارض مع أهداف وسياسة (المنظمة – الحزب) .

  

البند الرابع – إشراف وإدارة الدوائر

 

المادة -18-

حين يزيد دوائر المحافظات والأقضية والنواحي ومراكز العمل ، يحق للدوائر أن يكون لهم دائرة واحدة في كل محافظة لغرض الإشراف .

 

المادة -19-

عند تكوين دائرة الإدارة ، يجب أن يكون لكل دائرة عضو أو عضوان ، والمنتخبون من الدوائر سيكونون اعضاء في إدارة الدوائر .

 

المادة -20-

جميع الدوائر المختلفة في الدولة أو حدو دأنش (المنظمة – الحزب) أو في محافظة ، وفضلا عن دائرة الادارة يخضعون جميعهم لمسؤولية إدارة الشورى العامة ، يجب عند تنفيذ ونشر سياسة وهدف (المنظمة – الحزب) مشاورة الأعضاء المنتخبة من قبل الدوائر .

 

المادة -21-

توزيع دوائر (المنظمة – الحزب) على المحافظات والمناطق والمراكز المختلفة ، وسيكون تسميتهم وإدارتهم بقرار من لدن الشورى العامة ، وهذا بعد المشاورة وتبادل الآراء مع اعضاء الدائرة ، وعندما يتم اختيار الاسم والعمل والأنشطة ، سيكون بأكثرية أصوات 2/3 من أصوات أعضاء الدائرة

 

المادة -22-

تعيين مدراء السلطة التنفيذية لدوائر المحافظات ، وذلك بمجموع 2/3 من أصوات أعضاء المافظات، وبعد ذلك سيتم التواصل وتبادل الرسائل والتقارير مع الشورى العامة للمنظمة أو الحزب ، وحسب سياسة وأهداف (المنظمة - الحزب) سيتم تنفيذ الأعمال والأنشطة .

 

المادة -23-

تنظيم أي دائرة جديدة ، يتم ربطها بمدراء الدوائر القريبة منها ، وهذا بعد الارشاد والاطلاع على كيفية سير العمل والأنشطة .

 

المادة -24-

مشرفوا الدوائر مسؤولين تجاه العمل والأنشطة وتقدم سياسة (المنظمة – الحزب) ، ومسؤولين بصورة مؤقتة تجاه الشورى العامة ، ومن ثم تجاه المؤتمر .

  

البند الخامس – الشورى العامة

 

المادة -25-

يعتبر الشورى العامة السلطة التنفيذية والسياسية والفكرية والقانونية للمنظمة أو الحزب ، و يعتبر المسؤول أمام المؤتمر ، كما أنه المسؤول عن توسع وتقدم أعمال وأنشطة (المنظمة - الحزب) .

 

المادة -26-

يتكون الشورى العامة من الأعضاء المنتخبة لدوائر الادارة ، وهذا ان وجد ، و بالعكس يكوف من أعضاء دوائر جميع المحافظات والأقضية والنواحي الواقعة ضمن حدود أنشطة (المنظمة – الحزب) ولهذا يجب :

 

الفقرة -1 :- عند وجود دائرة ادارية عليها أن ينتخب عضو أو عضوان بغرض العضوية في الشورة العامة ، ويجب الحصول على 2/3 من أصوات الأعضاء ، ويتم التحديد حسب عدد العضاء .

 

الفقرة -2 :- على كل دائرة أنتخاب عضو أو عضوان ، ويتم ذلك عن طريق التصويت ويجب ان ينال العضو المرشح على 2/3 من أصوات أعضاء الدائرة .

 

الفقرة -3 :- يتم تحديد تنقيض وزيادة الأعضاء المنتخبين لدائرة الادارة ، أو دوائر الأقضية والنواحي والمحافظات ، حسب ظروف الأعضاء وتوسع حدود انشطة دوائر (المنظمة – الحزب) .

 

الفقرة -4 :- عند تحديد أماكن مقرات الدوائر يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار سلامة و امن الأعضاء .

 

المادة -27-

تبدال الرسائل بين الشورى العامة والدوائر وتقديم التقارير والتوصيات والاقتراحات حول اعمال وأنشطة الدوائر شهريا ، أو كل شهرين مرة واحدة .

 

المادة -28-

يجب ان يكون للشورى العامة منشور خاص بالمنظمة أو الحزب ، بحيث يكون بصورة تامة معبرا عن السياسة والهدف والفكر والفلسفة الطبقية للمنظمة أو الحزب . وهذا عن الطريق :

 

الفقرة -1 :- طبع ، ونشر مجلة خاصة وكراس وكتب .

 

الفقرة -2 :- البث والتوزيع الأكتروني والاستفادة من جميع الطرف وجوانبة المختلفة .

 

الفقرة -3 :- اتستخدام السبل الاخرى للنشر ، ومتابعة كل ماهو جديد من الاختراعات بحيث يتلائم مع تقدم أهداف وسياسة (المنظمة- الحزب).

 

 

البند السادس – الطرق العامة

 

المادة -29-

بصورة متفرقة يجتمع أعضاء الشورى و أعضاء الدوائر ودائرة الادارة والشورى العامة للمنظمة أو الحزب ، ويكون الاجتماع في الشهر مرتين كحد أدنى .

 

المادة -30-

ينتخب مدراء الدوائر وأعضاء الشورى العامة لمدة سنة واحدة ، ومن المحتمل أنتخابهم مرة أخرى ، كما يجوز لم يتم انتخابهم من لدن الأعضاء الناخبين والمؤتمر .

 

المادة -31-

يتم انتخاب أعضاء الدوائر وأعضاء الشورى العامة في الشهر ذاته ، ويكون تحديد الموعد من قبل المؤتمر وأعضاء الدائرة والشورى العامة .

 

المادة -32-

يجب على أعضاء الشورى والدوائر ومدراء الدوائر والشورى العامة ، أن يكون جدلهم ونقاشهم من أجل تقدم أهداف وسياسة (المنظمة – الحزب) وعليهم متابهة الفقرتان التالية :

 

الفقرة -1 :- اذا لاحظ الشورى العامة بان جدل ومناقشة بعض المسائل يحسب بمصلحة الجميع ويسرع من تقدم أهداف وسياسة (المنظمة – الحزب) . يجب المطالبة من جميع جهات (المنظمة – الحزب) القيام بالبحث والتحليل حول تلك المسائل ، و تقديم الجواب الأمثل باسرع وقت .

 

الفقرة -2 :- جميع الأعضاء لهم الحرية في التعبير عن أرائهم المختلفة وتقديم الاقتراحات والنقد ، وهذا مبدأ ثابت في النقد والنقد الذاتي في جميع مراكز( المنظمة - الحزب) . ياخذ بعين الاعتبار أراء الجميع ، وذلك من أجل تحسين وتنشيط قدرة وامكانية أعضاء (المنظمة – الحزب) .يتم اجابة الفكار والمعتقدات المختلفة بصورة رسمية ، سواء كان اجابيا أو سلبيا .

 

المادة -33-

يجب ان يقوم جميع مراكز (المنظمة –الحزب) بصورة صحيحة ومدروسة بتقوية العلاقات في عموم المراكز ، ويتم تبادل الأعمال والنشاطات بين المراكز ، وعليهم الاهتمام بامن وسلامة جميع الأعضاء وهيكل (المنظمة - الحزب).

يجب أن يكون تبادل المعلومات على النحو التالي :-

 

الفقرة -1 :- على مجالس الشورى ارسال تقارير الأعمال والأنشطة الى الدوائر ، ويكون ذلك بشكل دوري ، حيث يرسل التقارير في فترة لا يتجاوز شهرين أو ستون يوما كحد أدنى .

 

الفقرة -2 :- على جميع الدوائر ارسال تقاريرهم الى مدراء الدوائر، ويجب أن لايتجاوز شهران ، يتم ذلك لو كان هنالك دوائر ، وفي حالة عدم تكوين الدوائريرسل التقاريرالى الشورى العامة .

 

الفقرة -3 :- يجب على مدراء الدوائر ارسال تقارير الاعمال والأنشطة في فترة ثلاثة أشهر وبشكل دوري الى الشورى العامة .

 

المادة -34-

على جميع مراكز (المنظمة – الحزب) وفي حدود القانون الأساسي وتحت المسؤولية الخاصة ، اذا دعت الضرورة ، عليهم الحفاظ على تنظيم سلامة (المنظمة – الحزب) وتنفيذ اللازم لهذا الغرض ، ويجب ابلاغ الشورى العامة بالأنشطة الآنية والتقصير والأعمال الخاطئة .

  

البند السابع – المؤتمر :

 

المادة -35-

يعتبر المؤتمر السلطة التشريعية لقوانين (المنظمة – الحزب) ، بعد الجدل والخوار والبحث في داخل الدائرة ومجلس الشورى المرتبط بهم ، باستطاعتهم ارسال المقترحات للشورى العامة وتقديمه للمؤتمر، في حال دعت الضرورة الى تغيير القانون الأساسي للمنظمة أو الحزب .

 المادة -36-

أعضاء كل الدوائر بما فيهم جميع الأعضاء في ادارة الدائر، بحق لهم المشاركة في المئتمر أو ارسال مندوبين عنهم بحيث لايقل عن عضوين .

 المادة -37-

بحق لجميع الدوائر والشورى ارسال ممثلين لهم الى المؤتمر حسب عدد اعضاء كل دائرة وشورى ، وممثلوا الدوائر والشورى مندوبون عن دائرتهم والشورى الخاصة بهم فقط ، ولا يحق لأي دائرة أو شورى بأن يصبح ممثلا لغيره .

 المادة -38-

اجتماع و انعقاد المؤتمر، يكون سنويا وفي الشهر ذاته ، وعند تثبيت الموعد ، يقوم الشورى بالنداء والاعلان عن انعقاد مؤتمر غير اعتيادي .

 المادة -39

يحد والمؤتمر مقر الشورى العامة للعام المقبل ، وان كان بالامكان يحدد زمان و مكان المؤتمر القادم.

 المادة -40-

الشورى العامة له حق التواجد في المؤتمر، ولكن لا يملك حق الصوت الفاصل للقرارات ، لذا على المؤتمر أن يأخذ الفقرتين التاليتين بنظر الاعتبار .

 الفقرة -1 :- يصوت أعضاء المؤتمر على جميع قرارات وتوصيات المؤتمر .

 الفقرة -2 :- اتباع جميع القرارات والتوصيات في الأعمال والنشاطات اللاحقة للمنظمة أو الحزب ، يحتاج الى 2/3 من أصوات أعضاء المؤتمر، ويستمر ذلك حتى المؤتمر المقبل .

 

المادة -41-

بعد كل دورة للمؤتمر ، ينشر في منشور خاص أعمال وأنشطة المؤتمر وقراراته وتوصياته والأعضاء المنتخبين الجدد بأسم (المنظمة – الحزب).

فيما بعد يقوم بنشر بيان وسطيح الأعمال والأهداف في المراكز المختلفة ومكان أعمال وانشطة (المنظمة – الحزب) وكل مجموعات حدود انشطة .

 

 

البند الثامن – المخالفات ضد نظام ومنهاج (المنظمة – الحزب)

 

المادة -42

أي عضو يخلو من شروط العضوية الموقرة في المادة الثانية من البند الأول يطبق عليه الفقثرات التالية :

 

الفقرة -1 :- يعلق عضويته أو يطرد ، حسب ظروف سلوكة .

 

الفقرة -2 :- أي طرد يصل الى الدرجة النهائية ، لايحق للعضو المطرود العودة مرة أخرى الى صفوف (المنظمة – الحزب) .

 

الفقرة -3 :- العضو المطرود أو المعلق عضويته ، له الحق في الدفاع عن نفسه بصدد القرار والانتقادات الموجهة اليه .

 

المادة -43-

المؤتمر فقط هو الجهة الوحيدة بقرار قبول الاستقالات ، وذلك بعد بحث كل الجوانب والسلبية للعضو المطرود أو المعلق عضويته .

 

المادة -44-

بإستطاعة الدوائر او الشورى القرار بتعليق عضوية أي عضو ، شرط أن يتم إطلاع الشورى العامة مباشرة ، وعلى ذلك النحو يقرر المؤتمر القرار النهائي .

 

المادة -45-

يستطيع الشورى العامة إعادة عضوية العضو المعلق عضويته ، وذلك بإقتراح من الشورى أو الدائرة المنتمية اليها ، ويتم ذلك بعد تقديم التوضيح من الدائرة أو الشورى .

 

المادة -46-

أي مخالفة من قبل الأعضاء ضد (المنظمة – الحزب) ، مدراء الدوائر لهم حق التصرف االمخالف حسب نسبة ودرجة المخالفة .

 

المادة -47-

على (المنظمة – الحزب) مراقبة الأعضاء المعلقة عضويتهم أو المطرودين ، وهؤلاء اللذين بصورة عامة في موقع الشك ، ويجب أن يضع حدا لمشاغباتهم .

  

البند التاسع – المصدر المالي :

 

المادة -48-

يقرر المؤتمر حسب مستوى التنمية و زيادة أعداد الأعضاء في المناطق المختلفة بمشاركة الأعضاء في دفع إشتراك العضوية .

 

المادة -49-

المبلغ الذي يودع في صندوق مالية (المنظمة – الحزب) يحدد حسب لزومية النشاطات والنشر لجميع المؤسسات ، كمراطز الشورى العامة والدوائر والشورى .

 

المادة -50-

المبلغ الذي يتم إيداعه في مالية (المنظمة – الحزب) يكون التعامل به لهذه الأنشطة والأقسام :

 

الفقرة -1 :- في إدارة وتبادل الرسائل والكلفة الإدارية .

 

الفقرة -2 :- لمطبع ونشر الكراس والكتب والإعلانات والمجلة الرسمية لفكر وسياسة (المنظمة – الحزب ) ، وكذلك الرسائل الاخرى للنشر.

 

الفقرة -3 :- لمصاريف وفود (المنظمة – الحزب ) حسب ضرورة النشاط والواجب في المكان الذي يذهبون إليه.

 

الفقرة -4 :- جزء من المبلغ يصرف لغرض إحتياجات إدارة المؤسسة الكترونية للنشر .

 

الفقرة -5 :- لا يجوز قطعا إستخدام مالية (المنظمة – الحزب) للأغراض والأعمال الشخصية ، إذا قام أي عضو بهذا الفعل سيعاقب حسب ما ينص عليه نظام (المنظمة –الحزب) .

 

الفقرة -6 :- يجب أن يتم تنظيم الأمور المالية من الصرف والكسب بصورة قانونية ، وبوصولات (المنظمة – الحزب ) ، ويكون مختوما من قبل مدراء المالية توضيحا المبلغ وسبب الصرف .

 

المادة -51-

المشروفون على مالية (المنظمة –الحزب) مسؤولين عن الصرف وكسب المصادر المالية لا يجوز ان يكون مصرون الشورى العامة والدوائر والشورى والدائرة الإدارية ، بصورة مختلفة ، بل يجب أن يكون مصدر مالي وحيد ومسؤول عن التنفيذ ، دون ان يؤثر عليهم أي مساندة شخصية .

المادة -52-

الشورى العامة يحذر الشورى والدوائر وجميع الأعضاء بما فيهم أعضاء الشورى العامة بتعليق عضويتهم في حالة عدم دفع الآشتراك الشهري ، ويحصل هذا إن لم يقدم العضو سببا مقنعا لعدم دفعه للاشتراك الشهرى .

 

المادة -53-

على أعضاء إدارة الدوائر تقديم تقرير المالية حول مصاريف وايرادات الشورى خلال ثلاثة أشهر ، ولايجوز أن يستغرق اكثر .

 

المادة -54-

على الشورى العامة تقديم تقرير المالية للمؤنمر حول مصادر الايرادات والمصروفات وكيفية سير عمل مالية (المنظمة – الحزب) .

 المادة -55-

يعاقب بشدة أي عضو يقوم بخيانة المصدر والمصروفات المالية في (المنظمة – الحزب) .

 المادة -56-

يجوز تسديد أي مصروف غير قانوني ومصروفات المؤتمر بالإشتراك وبأسهم غير قانونية أخرى ، شرط أن لايؤثر على سمعة وشهرة (المنظمة – الحزب) .

 المادة -57-

بعد إعلان تفكك (المنظمة – الحزب) حسب المادة (62) البند الحادي عشر ، يجب أن يتم توزيع الايرادات والمال النمتبقي بصورة متساوية على جميع الأعضاء الرسمين في (المنظمة – الحزب) ، أو يتم صرفها رسميا في نشاط لصالح المجتمع .

 

البند العاشر – منح العضوية

 

المادة -58-

على مدراء الشورى قراءة المواد من (1) والى (57) وتحليل محتوى كل مادة والتركيز عليها بصورة ملخصة وموضوعية للعضو المرشح للإنضمام الى (المنظمة – الحزب) ، أو يعطي له كراس نظام ومنهاج (المنظمة – الحزب) .

 

المادة -59-

على مدراء الشورى قراءة المواد من (1) الى (57) للإعضاء المرشحين الى إحدى شورى (المنظمة – الحزب) وتحليل المواد بصورة ملخصة وموضوعية ، والتأكد على المواد المعنية بوجوب الانتماء بشكل خاص ، أو يعطى للعضو المنتمي على شكل كراس ، وذلك بعد ثبوت إنتمائه في (المنظمة – الحزب) ، إذا كان المرشح على معرفة بكل ذلك ، يجب أن يسأل لماذا يريد الإنضمام لهذه المنظمة ، كما يجب أن يكون التزامه بصورة رسمية ويؤخذ منه عهدا من قبل مدير الشورى أو إحدى أعضاء إدارة الشورى ، حيث سيكون ملتزما بمباديء (المنظمة – الحزب ) ،فيما بعد يأخذ مكانه في أعمال وأنشطة الشورى ، وسيشارك في الجلسات اللاحقة للشورى .

  

البند الحادي عشر : إعلان وتفكيك (المنظمة – الحزب)

 المادة -60-

بعد إستلام قرار وتوصية إعلان المباشرة بأعمال وأنشطة (المنظمة – الحزب) ، سيكون البدأ في داخل المجتمعات عن طريق إصدار ونشر البيان الرسمي لمؤتمر الإعلان . كما سيصبح يوم الاعلان تاريخ الإنشاء والبداية الرسمية للأعمال والأنشطة وتحمل أية مسؤولية يقع على عاتقها من حيث نشر وتنفيذ مفردات نظام ومنهاج مانفيسيت (المنظمة – الحزب) الشيوعي العلمي .

 المادة -61-

عند تغيير اسم وعنوان (المنظمة – الحزب) يجب الحصول على موافقة الأكثرية 2/3 من أعضاء المؤتمر ، وهذا عندما يصبح التغيير واقعا ويثبت نفسه كضرورة تاريخية وعصرية ، حيث لايؤثر على المحوى الإستراتيجي وفكر وسياسة (المنظمة – الحزب) .

 المادة -62-

في وقت ما ، أعمال وأنشطة (المنظمة – الحزب) على مستوى المجتمع والثورة العالمية وحركة الطبقة العاملة والنضال اليومي لتلك الطبقة والحركة الشيوعية العلمية ، مقدت المعنى والمسؤولية ، ولم يقدر أن يكون الممثل الفعال لتقدم وإتمام مانيفيست الشيوعية العلمية ، وعند ذلك لم يكن قادرا على إنخاذ مساره الصحيح ، بأكثرية 2/3 أصوات المؤتمر وأعضاء (المنظمة – الحزب ) ، لهم الحق بإتخاذ قرار التفكيك عن طريق الإعلام ونشر بيان رسمي حول التفكيك وإنهاء أعماله وأنشطته في المجتمع .

القسم الثاني

 منهاج الواجبات والأهداف

 

واجب ومهام أي منظمة أو حزب ، لابد من أجل هدف ، وهدف أي قوة وطبقة يتجسد ويتيبين في الخط الفكري والسياسي والنضال الإجتماعي والإقتصادي . بناء منهج وتفكير ورؤية لتغيير مادي تاريخي للمجتمعات.

وصراع الطبقات ولأعمالنا ومهامنا السياسية ، حسب المنطق الجدلي العلمي لماركس وأنجلس ، والتحرك بصورة بنائة . وبايماننا الراسغ بهذا المنطق قمنا بتوضيح التحليل والرؤية للماضي والحاضر والمستقبل ونجسدها . بعيدا عن الرؤي والمواقف العقائدية السائدة والتي تردد كالببغاء حول منهج التحليل والحصول على المعلومات بشأن التغيير المادي لمسار التاريخ والعلاقات بين الإنسان والإنسان ،الإنسان والطبيعة ، التطور والنمو ، نؤمن تماما بأنه منطق صحيح وعلم التحليل .

تبار النمو وتغيير تاريخ الطبقات ، مرحلة وعصر تقييد التاريخ ، نتظرلهم حسب قانون إتحاد وصراع الخصوم . عصر الأنظمة عبر التاريخ ، وقانون علمي لتحليل التغيير في تاريخ الإنسانية أيضا ، ويعتبر مصدرا للإختراعات العلمية . قانون رفض كل ماهو مرفوض خلقت دلالات ومعاني القضايا والصراعات ، ويخلق التغيير التاريخي خارجا وفي محتوى الصراعات ومصادرها ، وفي الجميع يبقي .

الضرورة والصدفة الجزء الغير منقطع للمتغيرات . لايمكن أن لايأخذ بعين الإعتبار قدرة وفعل تنفيذ التغيير في تيار التغيير التاريخي والإختراعات العلمية ، ولاينظر اليه كطرف للتغيير والحركة والعمال والنشطة . السبب والمسببات جزء كبير وفعال للمتغيرات ، وله تاثير على جميع الطراف ومصدر تغيير الحياة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية . هذا تلك المنطق الجدلي العلمي لماركس وأنجلس ، نتيجة تطور فكرها وعقلهما وتخليهما عن الفكر الماضي ، كانت ضرورة للتطور التاريخي لنظام الإقتصاد الإجتماعي .

أصبح الكل علما للبحث ومصدرا لتحليل النظام الإقتصادي الإجتماعي للطبقات عبر تاريخ الإنسانية.

كانت مصدرا للبزوغ العلمي لتغيير تاريخ الإنسانية ، ونتيجة لتاريخ صراع الطبقات .

وضح العلم تلك وأظهر الحقيقة التاريخية بمنطق علمي في المجتمع ، فضلا عن ذلك هذا المنطق .

له التأثير الكامل على البحثالعلمي لسائر العلوم في الماضي والحاضر . وفي المحصلة هذا المنطق الجدلي العلمي لايخلق في ذهن الإنسان أية حالة أو فكر وتطرف عقائدي قائم ، لذا يحلل كل الظواهر والأحداث في تأريخ الإنسانية بصورة علمية .ومن هنا نحن نعطي الإستمرارية للنهج ذاتة لمعرفة الظواهر والمتغيراتفي التأريخ سابقا وفي الوقت الحاضر ، ونهتم بتمية التحقيقات والأبحاث الحديثة حول الأنظمة الإجتماعية عبر التأريخ ، وعلى وجه الخصوص النظام الرأسمالي سابقا وفي الحاضر والمستقبل ، حسب ما إكتسبه الإنسانية نبين ونجسد وننشر إستراتيجية العمل والأنشطة ، وكذلك التأمل في الطموح والأهداف وحقوق ومطالب البوليتاريا في المجتمع .

وعلى هذا الأساس نقوم بصياغة البرامج والواجبات والأهداف وتجسيدها في المجتمع .

يجب ان يكون واجب الشيوعيون العلميين في منظماتهم وأحزابهم من أجل الإسراع في تقدم تيار تنمية الهدف تغيير مادي تاريخي للإنسانية .

تكمن النضوج والتنمية للتيار التاريخي في الوقت الراهن ، بتغيير النظام الرأسمالي بنظام إجتماعي إقتصادي إشتراكي علمي وشيوعية علمية .

من الن وحق الأنفاس الأخيرة لنظام الرأسمالية ، نجعل من الحقوق أعلان ومطالبنا جزء من العمل والنشاط اليومي . الحقوق والمطالب لهم أهميتهم وضرورة للعمل والنشاط ، ويتم إثبانها على الرأسمالية بصعوبة ومشقة ، ولايجوز الإستغناء عنهم ، والمطالب عبارة عن :

1-التعبير الحر للفكر والمعتقد والآراء والتطرق .

2- حرية التنظيم السياسي والجماهير والثقافي من دون قيد وإعاقة .

3- حرية كل أنواع المطبوعات والنشر من دون قيد .

4- حرية النشطة السياسية والجماهيرية والثقافية والطبقية .

5- حرية الإضراب والمظاهرات والإعتصامات من دون قيد .

6- حرية التوصل للمعلومات لأي شخص يريد الحصول عليها فرض تلك الحقوق بداية هامة وغير منقطعة للعمل والنشاط اليومي للمنظمة أو الأحزاب الشيوعية العلمية من أجل تقدم الأهداف الإستراتيجية .

واجب الشيوعية العلمية وهدفها إستئصال التوجهات التي ندعو الى غير مساوات وعدم الحرية والعدالة الإجتماعية ، وتفكيك أسس وبنية العلاقة بين العمل بالأجر والرأسمالية الإستراتيجية

تحقيق طموح وإستراتيجية الطبقة العاملة والشيوعية العلمية ،يصل الى مبتغاها بالتنظيم ، وسيتم بناء ذلك من خلال خطة مدروسة للشيوعية العلمية .

تشجيع ونشرحقائق مصادر القضايا ، وتوضيح سبل التغيير وتحويل حاضر المجتمع الى مجتمع غير طبقي سيتحقق ذلك بوعي وإداراك الطبقة العاملة فيما بعد بمجمل أجزاء هذا السطيح

Plat form

وجود الوعي لدى الطبقة العاملة بواجبتها واهدافها التاريخية ، يشغل المسامة الأكبر لتقدم التغييرات في النظام الحالي .

 من واجب الشيوعية العلمية والطبقة العاملة والبروليتاريا في منظماتهم وأحزابهم ، أن يكون لهم خطة وإستراتيجية منسجمة يوجه المطلب التاريخي للبروليتاريا بإتجاه المسار الصحيح للتيار التاريخي للإنسانية .

 عليها إبرار فعل علمي علمي دقيق ولائق ، لكي يحل الإشتراكية محل التغيير التاريخي لنظام الرأسمالية ، وبذلك يتجسد ويتحقق أفق وأهداف الثورة البروليتارية الشيوعية العلمية ، هدفنا تحيقيق كا الأفكار الماركسية حيث يصبح سببا للتغيير والقضاء على نظام الرلأسمالية ويثبت نظاما غير طبقي وغير مضطهد .

 شعارنا

(الإشتراكية والشيوعية العلمية هدفنا ) .

   

أولا :- النظام الإقتصادي الإجتماعي الرأسمالي

 

 نظام وعلاقة إقتصادية ، إجتماعية ، سياسية ، مصدره وبنيته طبقتان وهما الرأسماليون والعمال . مجتمع ينشأ على إضطهاد القوة العاملة البروليتارية في عملية إنتاج طبقي ، طبقة يملك كل مقومات الإنتاج والطبقة المقابلة منتج مسلوب الحقوق ، ولايملك شيئا سوى قوة العمل .

النظام الإقتصادي الإجتماعي ، نسل تنمية التاريخ والإقتصاد الإقتاعي ، للعلاقة بين إقتصاد العمل والرأسمال ، وكانت بداية لتغيير إنتاج بدائي فردي الى إنتاج جماعي .

منذ عمل النسج اليدوي ومطرفة الحدادة والعوامل البدائية الخرى للإنتاج ، وقبل ذلك بحقبة زمنية بأت تخصيص الماكن لمعامل الغزل والنسيج الميكانيكي والمطارق والمؤسسات البخارية ، عندها اخلت العمل الفردي والإنتاج الفردي لمعامل ومؤسسات الإنتاج ، وبدات عمل المئات والآلاف من العمال معا ، وتغيرت

الإنتاج الفردي الى مجموعة من الأعمال المشتركة الإجتماعية ، وبذلك قد تم تغيير الإنتاج من إنتاج منتج مختلف الى إنتاج ومنتج إجتماعي .

كلهم في البداية الزيادة في الإنتاج سيصبح ضرورة لتنمية التجارة ، كما أن هذه الزيادة يكون سببا لإيجاد جغرافية ومساحة مختلفة من الأراضي ، مثل امريكا واستراليا والهند وأفريقا ، فيما بعد يصبحون عاملا لتنمية الإنتاج وضرورة للتطور والتنمية وبناء العلاقة الإقتصادية الإجتماعية الراسمالية في أوروبا .

بدأ في القرن الابع عشر وحتى القرن الثامن عشر الصناعات الكبرى وتنمية السوق العالمي بصورة متكاملة والبتوازن مع العنف والحرب ، حيث لم يكن له مثيلا في الماضي ، لايزال الحروب مستمرا حيث الدمار الهائل وهلاك البشرية وسفك الدماء حدثت ولايزال يحدث ، كل ذلك عبارة عن تعريف النظام الرأسمالي ما بعد الإقطاعية .

تنمية وتكامل وديمومة الراسمالية قطعت محدة درجات وعصور ، البدأ والبداية الاولى للراسمالية كانت في القرون الوسطى ، وحتى الن ينقسم على أربعة عصور عابرة .

اولا : الصناعة اليدوية الفردية (الحرفية) حيث يشمل أصحاب المهن الصغيرة (العمل اليدوي الفردي) بمساعدة عدد قليل من المهنيين والمدربين ، وكان العامل فقط بقدرته الشخصية والعدد البدائية ينتج .

في ذلك الزمن كان العامل صاحب العمل والورشة والمنتوج ، تطور هذا النمط فيما بعد وبدأت العصر الثاني للإنتاج.

ثانيا : مستوى الإنتاج . بدأ ظهور الانتاج الجماعي ، شهد هذا العصر تطورا أكثر في الإنتاج من العصر الذي سبقه ، جمع وتشغيل مجموعة من العمال في عمل مشترك لإنتاج سلعة ، وفي هذا العصر تغيرت الإنتاج الفردي للسلع الى إنتاج نوعية واحدة من السلع بواسطة مجموعة من العمال ، ويعد الفترة الأولى لتقسيم العمل في إنتاج السلعة في النظام الرأسمالي .

ثالثا : المستوى في الإنتاج أيضا ، فترة تطور الإنتاج مابعد العمل الجماعي ، فترة إنشاء المعامل الكبرى والإنتاج الكثير في فترة قصيرة ، بناء معامل ومؤسسات ضخمة للإنتاج ، أبدت خطوة كبيرة في الإنتاج ، التكتيك والمؤسسات الميكانيكية الضخمة للإنتاج طغي على دور العمال في للإنتاج والتصليح وتنظيم وتثبيت المؤسسات ، وضرورة زيادة الربح  والفائدة لدى الرأسماليين ، وكذلك حاجة السوق للبضائع المنتوجة وتنمية التجارة والتطور والتقدم وظهور نتائج الإختيارات العلمية والمعلومات والعلوم ومساهمتهم في الإنتاج ، في كل العصور له تاثيره على مسيرة الحياة والإنتاج من ناحية النسبة والجودة ونوعية السلع والبضائع .

المساهمة الكبيرة والمباشرة للعلم والتكنولوجيا في الإنتاج حولت عصر الإنتاج الى مستوى المرحلة الحالية للانتاج ، وحاضر الرأسمالية بات مستواهما .

رابعا :مساهمة الإنسان الآلي والألكترونيات والعلم الحديث في الإنتاج ، إستطاع أن يزيد الإنتاج وبعطي له التنوع ويضيف منتوجات يومية حديثة وغير إعتيادية على النوعية والكمية للمنتوجات السابقة ، كما أن وحسب ماهو معلوم الزيادة في النوعية والإنتاج ، حاولت ومن ثم إستطاع تخفيض إشتراك القوة العاملة في الإنتاج ، وهذا بغرض التخفيض في نسبة مصاريف إنتاج السلع والبضائع .

في حاضر التقدم والمعلومات والعلوم ، يستطيع نظام الرأسمالية وعن طريق غرفة السيطرة الألكترونية وبواسطة عدد من العمال الذهنيين أن يدير معمل ضخم بدلا عن عدة الاف من العمال ، ولكن لايتم إدارتها بصورة جيدة وموسعة .

في حاضر الرأسمالية يسهم العلم المتوفربنسبة محدودة في الإنتاج ، يضع عرافيل كثيرة أمام مساهمة العلم والتكنولوجيا والألكترون والعلم الحديث في الإنتاج .

لكي يضع بهذه الطريقة توازنا في الإنتاج والإستهلاك ، ويكون الربح والفائدة الرأسمالية مستمرا .

كلما زاد قوة الشراء ، يزداد الحاجة للإنتاج ، والعمال عن طريق بيع قوة العمل مقابل كمية من النقود، والمبلغ المدفوع حسب كثرته أو قلته ، يحدد قدرة الشراء .

إذا لم يكن تلك العدد في العمل ، سيكون الرابح من الشراء والبيع بعد إنتاج السلع أصحاب المحلات والمخازن ، وبذلك يضمنون دخلا لهم ولعوائلهم ، وحسب مستوى ونسبة الرأسمال المحصول يجسدون قدرتهم الشارائية ويتعاملون به . إذا كان العرض بكثرة والقدرة الشرائية قليلة ، عندها سيكثر السلع المنتوجة ويقل الطلب ، ويكتوم السلع والبضائع في المخازن ومعارض المعامل ، وسيؤدي هذه الزيادة الى إيقاف الإنتاج وخلف أزمة إقتصادية رأسمالية ، وللسبب اعلاه لايسمح للعلم بالمساهمة الواسعة في الإنتاج الأزمة الإقتصادية الرأسمالية ليس مرتبطا فقط بهذا النمط في عملية الإنتاج .

بعد تطور طفيف للإنتاج في البداية ، وبالتحديد بأوائل القرن التاسع عشر ، واجه النظام الرأسمالي بين حين وأخر أزمة إقتصادية ، وحتى بقاء النظام الرأسمالي سيتجدد هذه الحالة وفي كل مرة يظهر بصورة مغايرة ، ويستمر الأزمة كجزء من حياة هذا النظام . هكذا يبدو أكثر وضوحا إذا تم جعل أسباب الإنتاج عموميا ، حينئذ سيكون الجميع متساوون في بالمشاركة والفائدة في الإنتاج الإجتماعي، ولو تم ذلك لم يكن هناك سببا لوضح العرافيل للتقدم والمعلومات المساهمة ، ولم يحدث القمع والحرمان لأكثرية المجتمع من قبل أصحاب النفوذ ، وأصبحت العلم والمعلومات والتكنولوجيا بصورة متساوية في موقع الخدمة والطمأنينة لكل أفراد المجتمع .

ولم يحدث الحروب الدموية الكبرى من أجل الحصول والسيطرة على الرأسمال الأكثر ، ولم يصبح العبودية متسمة وحياة البروليتاريا والكادحين في العالم ، والعنوان الكامل لهيكلية النظام الرأسمالي عبارة عن فقر وإحتياج وتشرد وعدم وجود مكان للراحة والسكن ، تكوم الرأسمال حالة طردية مع نشوء الفقر والعبودية والجهل وإنهيار سايكولوجية الإنسان وغربته .

عندما يحدث افنقطاع بين اسباب الإنتاج وإنتاج أصحاب قوة العمل ، يكون مصدرا للعداء بين البوليتاريا والرأسمالية والرجوازية ، وينشأ سبب الخصوصة والتباين بين االإنتاج الإجتماعي والملكية الرأسمالية .

يصبح كا ذلك مصدرا حتميا لنشاة وقيام الثورة البروليتاريا والقضاء على الرأسمالية ، ومن واجب الشيوعية العلمية أن يجعل العداء أعمق وأشد ، ويجسد المها والتوصية التاريخية للبروليتاريا ضد الرأسمالية لنضالها اليومي وإحداث الثورة .

 ثانيا :- البروليتاريا

 

في نظام الرأسمالية يعتبر الشخص البروليتاري بائعا لقوة العمل والعقل من أجل أن يبقى هو وعائلته على قيد الحياة ، ولايملكون شيئا من مصادر الإنتاج ، إلا أنهم قوة كبيرة ومشاركة في إنتاج السلع والبضائع ، طبقة إجتماعية يختلف في الواجب والهدف التاريخي عن الفلاحين وذوي العمل بالنصف وعبيد عصر العبودية والإقطاعية .

واجبهم القضاء على الأنظمة الطبقية وبناء الإشتراكية العلمية والشيوعية العلمية .

بالرغم من أن الطبقات الكادحة والعبيد في العصر الماضي كانوا مصدرا وسيبا يتراك وتنمية عصر طبقي أخر ، ولكن لم يكن بمقدورهم خلق تغيير إجتماعي وبناء عصر جديد . عندما نشا البروليتاريا كطبقة إجتماعية ، لقد تطور النظام الإقتصادي والإقطاعي أكثر، تم تغيير العمل الفردي الى الإنتاج الجماعي

وأصبح الإنتاج إجتماعيا ، بحيث البروليتاريا لايملك شيئا من الإنتاج ومصادرها سوى قوة عملة ، ومشتري القوة العاملة صاحب رأس المال والمصادر الأخرى للإنتاج ، وبالمقابل ينشا طبقة ، ألا وحي طبقة الرأسماليين .

الطبقتان مرتبطتان كالتوأم وكضرورة لإثبات وجودها ، عندما يتواجد الرأسمالي ، حتما سيكون وجود طبقة أخرى مثل البروليتاريا ، البروليتاريا والطبقة العاملة تشخيص للنظام الرأسمالي ، وفي عملية الحياة والمعيشة لم ينالا المكتسبات الإنسانية ويسير امورهم في الحياة اليومية بشق الأنفس ، وفقط من أجرة عملهم قادرين على البقاء حيا ، وفي ظروف الحياة والعمل يولجهون المشقات والمصاحب ، بعضهم يعمل والبعض الأخر يبقون كجنود إحتياد مهددون بحياتهم ،وذلك بالتهديد بإبعادهم عن العمل . أحيانا وعن الطريق خطة وسياسة إقتصادية يضع الرأسماليون سلوكهم تحت تأثير أجندتهم وسياستهم ، وذلك بغرض العداء لنظراتئهم في الطبقة .

لو كان العاطلون عن العمل غير منظمين ، سوف يتم إستغلالهم من قبل الرأسمالين بهدف تعديل التوازن مع الروليتاريا ، وذلك بتوفير فرص العمل للعاطلين من أجل إخماد إجهاض المظاهرات المطالبة بتحسين الظروف المعيشية اليومية للبروليتاريا ، ولتأخير الثورة والتصدي لمحاولة الإنقطاع والإنفصال عن العمل من لدن نظرائهم ويكونون عونا لهم .

يستطيع البروليتاريا إنها الممارسات الراسمالية أعلاه بالوعي بالشيوعية العلمية .

البروليتاريا في النظام الرأسمالي وعبر التاريخ ، يعد الطبقة الثورية الوحيدة الراغبة بالتغيير الإجتماعي الإقتصادي الطبقي ، وبناء نظام إجتماعي إقتصادي غير طبقية .

يقع على عانق البروليتاريا بالتنسيق والتعاون مع الشيوعين العلميين تنفيذ مهام تاريخي ، ومضمون هذا المهام التاريخي عبارة عن تغيير مادي .

تاريخي للمجتمع الطبقي ، وتحويلة لى نظام إشتراكي وشيوعية علمية ، وفي هذا المهام لايخسر البروليتاريا شيئا ، بل سينتلون عن سدهم وضرمهم بالحديد في الماضي والحاضر ، ولكن يحصلون على عالم بعيد من قمح الإنسانية .

 

ثالثا : الدولة

 

في الوقت الراهن ، الدولة عبارة عن إطار جغرافي قانوني عصري ، يعيش فيها مجموعة من الناس تحت ظل حكم سياسي وإقتصادي مضطهدين من لدن الطبقة المسيطرة والرأسماليين ، ومركز سياسي ، إقتصادي ، إجتماعي ، حامي لرغبات ومطالب الرأسماليين ، القوانين والأحكام مصاغة لصالح الرأسمالية والمسطيرين على زمام أمور الدولة .

يستخدم كل جوانب الدولة ، الجيش والشرطة جميع مؤسسات الدولة لتفيذ رغبات ومطالب الرأسماليين ، وينتهي به المطاف ضد البروليتاريا والعمال .

يحمي العملية الإنتاجية لنظام الرأسمالية ، مبنية ويبنى على اساس إضطهاد القوة العاملة من أجل زيادة الربح وتكاثر رأس المال لدى الرأسماليين .

الدولة البرجوازية الرأسمالية وسابقا الدول الأخرى عبر التاريخ أداة لإضطهاد طبقة من قبل طبقة أخرى حاكمة .

من الأزل لم يكن هنالك دولة أو لم ينشا ، وذلك لأن المجتمعات للإنسان لم يكن لهم أية رؤية وتطرق حول الدولة وضرورة وجودها .

نقذت نتيجة لتنمية الإقتصاد الإجتماعي وتغيير العلاقة للمجتمع البدائي وشراكة الإقتصاد الإجتماعي لعملية السيطرة وجمع الثروة من قبل فرد أو مجموعة ، وأصبح مصدرا لمجتمع مؤسسة الطبقات .

خلق الطبقات كنتيجة وفي عملية تقدم العلاقة الحضارية البدائية وتقسيم المجتمع ، كانت ضرورة لتنمية العلاقات في ذلك العصر، والدولة في التاريخ أصل التقسيم وخلق الطبقات .

أخذت الدولة شكلها منذ عصر بناء الطبقات ، بنيت الدول حسب صيغ وبناة أفكار وتطرق مختلف ، وحسب عصورهم الدول نسل تلك الأفكار والتطرق والعلاقات الإقتصادية والإجتماعية .

لم يكن الدول في عصر العبودية والإقطاعية منظكا من حيث القوانين والإحكام ، أي لم يكن منظمة بالمباديء والقوانين المتعددة ، كما هي شكل الدولة حاليا . يعد الطبقات في الماضي والحاضر مصدرا ومؤسسا للدول ، مهما كانت المتميات يبقى الطبقية خاصية الدولة ، سواء كانت دولة متقدمة أو متأخرة ، متطورة ، قومية ، دينية ، وطنية ، ديموقراطية ، دكتاتورية ، ليبرالية ، إشتراكية ديموقراطية ، تكنوقراط أو علمانية ..... ، وإذا كان دستورهم رئاسية ، برلمانية ، ملكية دستورية ، مجلسي ، رئاسية وبرلمانية ، الكل مختلفون في العنوان وفي المحتوى متشابهون ، أقلية من الرأسماليين والبرجوازيين بفرض سلطاتها بإضطهاد غالبية المجتمع والطبقة العاملة والكادحين في العالم . لا نرفض التخلص من الدولة وسياستها المضطهدة ، ويجب أن يتفكك ويكون حسب ضرورة عصرها كما إنشائها ضرورة عصرها .

عندما يتفكك الدولة ، يتفكك العلاقة الطبقية للطبقات ويؤدي الى إنهاء كل الطبقات ، تفكك وإنهاء الطبقات يعني نهاية وضياع الدولة .

الدولة الرأسمالية الحديثة لايعني شيئا ، سوى أنها صنيعة الطبقية وهياة من البرجوازيين والرأسماليين من أجل المحافظة على جميع الشروط الخارجية العامة لشكل افنتاج الرأسمالي بين العمال والرأسماليون .

مع إستمرار ثورتهم سوف يملك البروليتاريا أداة تفكيك كل أنواع الدول ، ويتحتم عليهم الواجب أن يقضو على أنفسهم والرأسماليين وعلاقتهما الطبقية من أجل بناء مجتمع متساوي ، حر وعادل .

رابعا :- العلمنة والمجتمع المدني

 

1- العلمنة :

صيغة ونوع من السلطة ونظام طبقي ، ليس الدين فيها حاكما ، ولا يشرع القوانين للعلاقات الطبقية للمجتمع ، كما أنه بعيد وليس له أي تأثير على القوانين والأحكام الشخصية والعلاقات النظامية لإدارة الدول وحكوماتها .

في الحكومان والسلطات التي يحمل هذه الصيغة ، ليس للدين أي تأثير على الظروف الحياتية للفرد ، ولكن ليست نظام غير طبقي ، وعلاقة العمل بإلأجرة والرأسمال ونوعية الإنتاج ، سيكون على النمط الرأسمالي ويأتي في قمة علاقتها الإقتصادية .

ليست مستوى ومرحلة وعصر ودرجة من الثورة الإجتماعية في حاضر الرأسمالية ، بل أنها سبب ونوعية لإجبار الطبقة العاملة بحياة العمل بالأجرة والحياة المعيشية إثبات الطمأنينة والهدوء ، لأنهم غير قادرين

على تفكيك العلاقة بين الظالم والمظلوم ، والسيطرة على الإضطهاد الموجود من قبل طبقة لطبقة أخرى .

في الوقت الراهن العلمنة صفة ومحتوى لرؤية ليبرالية خادعة ، والمراد تزيين الدول وتجميلهم .

في تطرف ورؤى الدولة ، العلمانية وعلمنة النظام سوف يصبح سببا لإخماد الإثارة والثورات البروليتارية ويستخد مونها لإطالة سلطتهم ، والدول الأوروبية في هذا الزمن مثال مجسد وحي .

يعود جذور هذا الفكر والتطرق في أوروبا الى القرون المنصرمة ، السلطة الدينية التي كان يتمتع به (بابا) وهيمنته على جميع جوانب الحياة ، وكما جعل الناس عبيدا تحت ظل بعض القوانين والأحكام المصاغة من قبلهم ، وبعد إرتفاع الأصوات المناهضة يوجه الحياة العبودية ، كل ذلك أصبح سببا لجدل أصحاب الفكر الماضي في القرون المظلمة لأوروبا ، النداء وظهور الصيغة الدينية وإنهاء حكم البابا في السلطة كشفت الصورة الساذجة والبسيطة لتلك العصر ، ولكن تنميته وتطورة من الناحية الفكرية يعود الى أصحاب الفكر الليبرالي ونظامهم .

علمنة السلطة ونظام الرأسمالية لايستطيع أن يحل محل الإشتراكية العلمية والشيوعية العلمية ، وذلك لأنه لايقدر على تأمين الحرية والمساواة والعدالة في المجتمعات ، ولا ينهي معانات الحياة التي يعاني منها البروليتاريا . والسبب في ذلك يعود الى أن هذا النظام مبني على أساس حرمان وأذى المجتمع وإضطهاد العمال . في بعض الأحيان وفي مرحلة ما ، وفي الأحوال المختلفة للأنظمة ، يجعلون من مجموعة من التكنوقراطيين وجوها للتغيير وتحسين حياة الواطنين ، ولكن هذا البديل المزيف لايستطيع أن ينال من رغبة

البروليتاريا في بناء الإشتراكية والشيوعية العلمية ، ونضالهم ومعيهم ضد نظام الرأسمالية وحكوماتهم ودولهم . السلطة الرأسمالية مهما كان عنوانها وكيف ما كانت الدول والحكومات ، يبقى ضرورة القضاء عليهم رغبة ومطلب تاريخي للبروليتاريا في تطور المسار المادي التاريخي للإنسانية .

 2- المجتمع المدني :

 هذا العنوان والمصطلح حسب العصور وذوي الفكر حمل رؤي ومنظور مختلف ، وأجريت عليه تحاليل متنوعة في بعض الأنظمة السياسية الإجتماعية لدول العالم .

من العصر اليوناني القديم وحتى العصر الحالي للرأسمالية ، وحسب المجتمعات المختلفة وعصورهم لهم رؤى وتطرق وسلوك مختلف تجاه المجتمع المدني ، عبروا عنه كسلطة سياسية وأحيانا كمحايد وحامي مصالح الفرد ، وتم إنسجامه مع السلطة الطبقية وإستخدامه في خدمة هذه السلطة . فضلا عن ذلك لن يستطيع منظامات المجتمع المدني الخروج عن سياسة وهدف الطبقية الرأسمالية . أحيانا يخمدون سخطهم اللاتأثري من النظام الرأسمالي حسب خطوة عملية من قبلهم وينتهي به المطاف لصالح السلطة .

الأقوال والأفعال المنظمة وتكوين مجموعات المجتمع المدني بداعي ممارسة الضغط وحماية مصالح فرقة ونخبة في المجتمع لايعني شيئا ، بل أنها عبارة لتسليم الأصوات المحتجة والنضال الجماهيري لسلطات الدول وحكوماتهم .

لأن رغبة فرق ومنظامات المجتمع المدني أن يكون تلك النخبة والجماعة في حياة كريمة ومتقدمة ، ومن أجل تحقيق هذه الأمنية يتكون منظامات المجتمع المدني ، وهذه الرغبة أو الأمنية لايعني تغيير الحياة العامة للمجامع بصورة تامة.

في الماضي ومازال منظامات المجتمع المدني ، كلما ظهرو وأعلنو أنفسهم كفريق ضغط ، لم يكن بإستطاعتهم تقديم أي فائدة لمجتعاتهم حتى ولو كانت ضئيلة .

ليست الإمسيمات متنوعة لحماية مصالح النظام الرأسمالي ، ومن جهة أخرى محاولة لتصدي وإخماد وإرتخاء صراع وعداء البروليتاريا للنظام الرأسمالي .

بدلا عن أفكار وفلسفة المنظمات أعلاه ، يجب بناء منظمات ثورية بروليتارية من اجل تشدد الصراع والتضاد للرأسمالية ، لكي يكون بالإمكان بناء وتجسيد الإشتراكية والشيوعية العلمية في المجتمعات .

 خامسا :- الديموقراطية

 الديموقراطية عنوان ومصطلح مصنع يستخدم في الأنظمة والسلطات ، يتم إستخدامها منذ التاريخ اليوناني القديم كخطاء للخداع والهيمنة على السلطة من قبل أقلية قليلة في المجتمع . محتوى ومفهوم وتحليل مصطلح الديموقراطية في السلطة ، طالتها التغيير وحسب الأنظمة والعصور تم دردشتها .

في بعض المراحل والزمان والمكان والظروف ، تم تحديدها كمصدر للطمأنية والهدوء والحياة الكريمة .

في اليونان القديم تشبيهها وتسميتها بسلطة الشعب ، مع ان أقلية قليلة متسلطة كان حاكما وبيدها زمام أمور السلطة .

تقسيم المجتمع اليوناني إلى عدة درجات ومناصب إجتماعية إقتصادية كانت محتوى السلطة والمقلد الإجتماعي الإقتصادي في ذلك الزمن .

لكل مجموعة عنوان ومكانه إجتماعية مختلفة ، افختلاف الطبقي بشكل واضح وعاني يحدد المكانة الإجتماعية ، مجموعة العبيد ، مجموعة المهاجرين ، مجموعة النجباء والأرستوقراط وذوي السلطة والرأسمال ...

الديموقراطية في النظام والعلاقات ، وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادية كان المفكر والكاتب والسلطة، كل حسب حاجته وعنوانه ومسؤوليته يتبع الديموقراطية .

بعد إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية ، إتبع وجسد الديموقراطية ، الرأسمالية والبرجوازية ، ومازال الديموقراطية متابعا لهما ، وخدم السيطرة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية للبرجوازية والرأسمالية ، حيث كانت الديموقراطية حديثهم وسلوكهم وعنوان وزينة السلطة .

الديموقراطية في الإتحاد السوفيتي السابق قام بأسم الإشتراكية والشيوعية بتثبيت وتجسيد سلطة فريق سياسي وحزبي رأسمالية الدولة على المجتمع السوفيتي . إذا كان الإنتخابات سريا أو مباشرا ، فإنها عملية السيطرة والنفوذ الإقتصادي والسياسي ذاتها

لمجموعة على المجموعات ، لذا مهما كان نوع الديموقراطية ، فإنها يعبر ويبين سلطة الطبقة التي بيدها زمام الحكم على الطبقة الأخرى في المجتمع .

الديموقراطية خاصيته السلطة الطبقية ، أي طبقة يكون في السلطة سوف يحمل الديموقراطية عنوان هذه الطبقة الحاكمة . الإنتخابات في عملية السلطة والحكم ، لايعني شيئا سوى أنها عملية لتمديد السلطة والنظام الطبقي في الماضي والحاضر ، وكذلك عنوان مقنع لحاضر النظام الرأسمالي وتجميل طليء لمحتوى عفن من الإضطهاد وتوجيع الإنسان .

عنوان الديموقراطية في الوقت الراهن عند الرأسمالية ، ليس إلا ، الغلاف السياسي المكمل لإنتاج النظام الرأسمالي . حمل هذ العنوان والعمل به تمديد لمحتوى السلطة الإضطهادية لنظام إنتاج الرأسمالية وكذلك لإطالة العبودية والتويع وسلب حقوق افنسان في معظم المجتمعات .

واجب التوضيح وإظهار قيمة محتوى وفكر الديموقراطية للبروليتاريا والطبقات المضطهدة ، وتفكيكها والقضاء عليها يقع على عانق الشيوعيين العلميين ومنظماتهم وأحزابهم . لأنها عنوان قديم بمحتوى وفكر حديث ، والغلاف السياسي الكامل للرأسمالية في إنتاج أكبر .

سادسا: الأنظمة السياسية الرأسمالية والطبقة العاملة

 الأنظمة السياسة الرأسمالية ، أسماء متعددة والمحتوى ذاته للإضطهاد . إن كان نظام الحكم برلمانية أو رئاسيا أو مختلط أو مجالسي عن طريق المقاطعات ، أو دستوري مكتوب ، عورفي ، دستوري ملكي ، دستوري ديموقراطي مباشر ، قبائلي ، بالنسبة للطبقة العاملة وعلاقتها الإقتصادية مع العمل والرأسمال ، لافرق بينهم في الإضطهاد .

إذا جري الإنتخابات في لإحدى الأنظمة ولم يجرى في نظام أخر ، أو يدور بصورة كاريكاتيرية خادعة ، لايخلق فرقا في الظروف المعيشية الصعبة للعمال والبروليتاريا . لأن في كل الأنظمة والدساتير والعناوين المتنوعة المختلفة يبقى ظروف العمال في حالة ، وفي عملية إضطهادية مستمرة يواصلون الحياة .

الإختلاف في العناوين لايفرق في الإضطهاد وعلاقة هذه الطبقة بالعمل والرأسمال .

معظم دساتير الأنظمة الرأسمالية سواء كان متقدمة أو متأخرة ، عند عملية الكتابة وصياغة البنود المتعلقة بحقوق الإنسان ، ملهمون بالإعلان العالمي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان . لايستطيع إنهاء الإضطهاد ، وتقديس العمل بالأجر والرأسمال بند مقدس وواضح في الإعلان العالمي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان .

لايوجد دستور في العالم لم يكن العمل بالأجر والرأسمال مصدره لصياغة العلاقة بين السلطة والشعب .

لذا دساتير الدول وأنظمتهم مصدر للإرشاد وتنمية الرأسمال وزيادة الإضطهاد بوجه البروليتاريا ، كما أنها الوجه الواضح للخداع والإحتيال .

عن الطرق التقديس وخلط الدين والكلمت البراقة في الإنتخابات والتصويت ، وحقوق الإنسان والحرية والمساواة والعدالة ، وفصل السلطات وتشريع القوانين ، وتنفيذ القضاء مصطلحاتهم الأخيرة لتنزيين السلطة الديموقراطية في الدساتير والقوانين ، وذلك بغرض إضهار حسن النية تجاه أبناء مجتمعاتهم .

كل هذا لايعني شيئا سوى الإعلان عن تكوين طبقتين تضاد وإضطهاد البروليتاريا والطبقة العاملة من قبل ذوي السلطة والرأسماليين .

إعلان نظام بأنه أفضل من النظام الخر ، لاي السياسيون والمفكرين البرجوازيين ، طرح سياسة ديماغوجية فقط ولايستطيع تغيير حياة البروليتاريا وتأمين الحرية والمساواة والعدالة لأفراد والمجتمعات ، وذلك لأن العناوين لايقدر على تفكيك مصدر الإضطهاد واللامساواة وعنف السلطة وعدم الحرية والحقوق والفرق بين أبناء المجتمع .

عندما يصبح العمل بالأجر والرأسمال وجه ومحتوى السلطة ، سوف يكون الإضطهاد والإختلاف الطبقي عنوانها ومؤسسها ، وكذلك مقياس للتباين ولإنعدام العدالة والمساواة والحرية ...

موقف وهدف ومهام الشيوعية العلمينة والبروليتاريا تكمن في إتخاذ موقف ثوري للتغيير والوقوف بوجة جميع أنواع السلطة والرأسمالية ، ويكون من أولويات الإستراتيجية والمهام .

  سابعا :- مسألة القومية

 المسألة القومية قضية مفتعلة ولايتم معالجتها عمدا من قبل الرأسمالية . مفكروا التطرق والمنهج والسياسة ، يقومون بصياغة فلسفة لهذه المسألة .

يستخدم هذه المسألة للسيطرة على الصراع الدائر بين العمل والرأسمال ، أو بين الطبقة العاملة والرأسماليين ، وكذلك بهدف إنقطاع وتشتت النضال القومي للطبقة العاملة ، وفي المناطق المختلفة من العالم ينتج الصراع القومي لتغيير مسار التيار التاريخي للنضال والكفاح والثورة البروليتارية ، وإنشغالها بمسألة من أجل بقائها في الدائرة الوطن والقومية .

لكي يستطيع المسؤولون والرأسماليين المحليين في أي دولة ومن حولهم وفي العالم ، عن الطرق هذه المسألة ، عزل تيار تغيير النظام الرأسمالي وعملية إنتاجها ، ويسحبوا العمال والكادحين لفترة أطوال صوب سياستهم ، ويتأخر التغيير والقضاء على النظام الرأسمالي لفترة غير محددة .

جذور وعصب نشوء التعصب القومي مع فجر تأسيس الرأسمالية نظيران ، خاصية تكوين إقتصادي ، إجتماعي ، وسياسي رأسمالي . في الماضي وفي زمن العبودية ةالإقطاعية لم يكن هنالك تطرق من هذا القبيل . لأن العلاقة الإجتماعية الإقتصادية ، السياسية ، الفلاحية والعبودية ، تكوينهم الإقتصادي والعقلي مختلف مع عقل وضرورة ثبات وبقاء النظام الرأسمالي .

تقييد الفلاح بقطعة من الأرض يختلف عن تقييد وتماسك القوة العاملة بالسوق والرأسمال وإقتصاد المدينة والدولة والإنتاج . الدولة والقوى الإقتصادية الداخلية والخارجية والعالم ، كل مجموعة يحافظ على رأسمالها وحدود سوقها الإقتصادي ، ويحاول أن يوسع حدود نشاطها الإقتصادي أكثر ، ويعمل للسيطرة على السوق وتكوم الرأسمال .

منذ بداية نشوء وتكوين الإقتصاد الرأسمالي وتقدم وتنمية الإنتاج والتجارة ، وعمليات النهب للحصول على المعاون التنمية كالذهب والفضة والأحجار الثمنية وتكوم الإنتاج ، بدات الحروب من أجل الهيمنة وبقاء الرأسمال الداخلي للدول من قبل الرأسماليين ، والتصدي لكل الهجمات والغارات وإحتلال المناطق من لدن القوات العسكرية والإقتصادية الضخمة لذلك العصر، وحتى الأن لايزال الحالة مستمرة ، بخطة وإعلان الدفاع عن المصالح القومية والثروة الوطنية ، أو المحاولة من أجل إنقاذ القومية وسد الملتزمات المادية والحفاظ على الحضارة ، تحريض وجعل الطبقة العاملة قوميين ، كانت غطاء لتحريظهم وتحميسهم لإدارة حروبهم الدموية .

عبور القوى العسكرية الكبرى ةإقتصادها الضخم الى خارج الجغرافية الدولية وقطع القارات ، ولإندلاع الحروب كانت من أجل السيطرة على الإقتصاد العالمي والحصول على الواد الخاصة الضرورية للإنتاج .

المفكرون التابعين للرأسمالية ، حيث بنوا انفسهم بنقود الدولة ، قدموا أعذار متنوعة تحت غطاء الحفاظ على القومية وسيادتها ، وقاموا بصياغة وبناء فكر وفلسفة متنوعة حول هذه المسألة .

ارائهم وتطرقهم بات سببا لزيادة العنف والمشاكل والصراع بإسم القومية حتى وصل الأمر الى ظهور ونشوء أحزاب قومية والنازية والفاشية ، حيث يتسمون بالتعصب القومي .

شرقي وغربي والعالم المتقدم والمتأخر ، وأسيوي ، أوروبي ، أفريقي ، أسمر البشرة وأبيض البشرة ، أحمراني صاحب الشعر الأصغر وصاحب العين الأسود والشعر الأسود ... تسميات عنصرية تكونت بين الناس في العالم ، وأصبحت منهجهم وفلسفتهم .

حتى في الوقت الراهن في داخل دول العالم هذه الفكرة سلعة قيمة للنظام الرأسمالي لخلق الصراع بين أفراد الطبقة العاملة .

منذ تاريخ نشوء هذه الفكرة في المناطق المختلفة ، وفي كل منطقة يتم أداة وأسباب مختلفة ويعلمون على تنميته .

معالجة هذه المألة له علاقة بإبادة وتجفيف مصدر التكوين والتنمية ، وتغيير عقل الإنسان في المجتمعات وإدراكهم بمصدر القضية والصراعات . أحيانا يقوم الرأسمالية بعلاج طليء ، ولكن لايستطيع أن ينهي المسألة القومية وصراعتها ، وذلك لآن مصدر التكوين والفائدة يعود الى الرأسمالية ونظامها ، ويؤمن لهم جزء من الحياة والبقاء

تفكيك علاقة العمل والرأسمال وتغيير عملية الإنتاج في الوقت الراهن ، يعالج ويؤمن إنهاء هذه المسألة ، ويكون النهاية الحتمية لأصحاب المصالح والمستفيدين من القضية القومية .

المنظمات العالمية كالأمم المتحدة لايستطيع ان يكون لها ردا لإنهاء هذه المسألة ، أو القيام بمحاولة وحتى إجراء الإستفتاء . لأن هذه المنظمة أيضا يدور في فلك سياسة ومصالح القوى العالمية العظمى ويتبع مصالحهم ، ويتعاملون مع هذه المسألة حسب المصالح والسياسة العالمية والمحلية .

يحولون الظروف نحو مصالحهم ، ويستخدمونة كأداة لمصلحتهم السياسية وتحقيق الأهداف .

عدم وعي البروليتاريا وتشتتهم مهد الطريق للرأسمالية كي يستعملهم حسب أهوائها .

عن الطريق النضال والكفاح الأمهي للبروليتاريا في المنظمة والعالم ، وبموقف وفعل ثوري ، سيكون بإستطاعتهم إنها هذه المسألة وجميع المسائل الأخرى في المجنمع الرأسمالي في الوقت التي يتواجه مع الإنسانية .

  

ثامنا :- الدين في المجتمعات

 الدين في تاريخ الإنسانية فكر ومنهج ومشروع من صنع الإنسان ، وفي عصر البودية والمراحل والعصور المختلفة ، محاولة منهجية لنصرة مجموعة على كيان وحياة مجموعة أخرى ، مشروع طبقي لاهوتي لعبودية الإنسان وجعله أليفا لرغبات ومطالب طبقة معينة ، وخلق إختلاف بين المؤمن والغير مؤمن بالدين . منذ بداية خلق الإنسانية ، وفي مرحلة والعصر البدائي المألوف ، كان الدين نتيجة لعدم إدراك الإنسان بالظواهر والأحداث الطبيعية ، والأشياء من حولة في السماء وعلى سطح الأرض ، وأصبح عدم الإدراك سببا لخت وصنع الآلهات . بات الدين سببا لتسليم الإرادة والقدرة ومعالجات حياة الإنسان للحلم والخيال والمعالجة خارج الطبيعة .

جمع الفكر الخيالي للدين في الوقت الحاضر وسابقا ، وجعل الدين صيغة وتنمية عدم الإرادة ومحو القوة لأي عمل يريد الإنسان القيام به . مصدر الدين يثبت جذورة أكثر مع نشوء المجتمع الطبقي ، ويستخدم من أجل طبقة وخدمتها وجعل طبقة أخرى أبلة تحت عنوان العبادة وخدمة البشرية ، ويقام المراسم والمنسابات الدينية ويتم تقديسها لإستلامهم بإسم قدسية الدين .

يعد عصر العبودية مرحلة وعصر نشوء معظم الأديان ، ظهردين التوحيد في تلك العصر. مع الإختلاف في العناوين والمصادر ، إلا أن جميع الأديان لهم كتاب ودستور إقتصادي إجتماعي طبقي لعبودية الإنسان وسلب إرادتهم ، وحسب ذلك الدين صنيعة الإنسان وليس العكس . قبل الإنسان الواعي والمدرك لها يدور حولة لم يكن هنالك أي دين ، وهذا يعني أن في بداية خلق البشر لم يتم الحصول على الأديان ولم يتم تكوين الأديان .

لكن تجمع البشر والتعايش معا وإزدياد الوعي والبحث عن المعلومات وإيجادها والإحساس بالأحداث والأشياء ، حيث لم يعلموا سبب خلقهم ومصدر التغيير وكيفية إنعامه .

في الماضي حين تم نشأة الدين الأول ، فالأديان الخرى أخذوا الإمام منه وإستفادوا من اللذين سبقوهم لتخسير الدين لمصلحة أقلية يملك السلطة وأنتجوا الدين الجديد ، وأنشأ الدين دينا أخر .

بعد الدين الأول ، فالدين ناتج الأديان السابقة ، ويعد الدين مصدرا لعبودية الإنسان لمعتقد من الخيال والتأمل البشري ، حيث أنهما خارج علاقة الإنسان بالطبيعة .

ما بعد إنهاء مرحلة وعصلا العبودية في التاريخ ، لم يتم ظهور الأديان ، وذلك لأن محتوى جميع الأديان من صنيعة العبودية ، مصدر ومحتوى تطرقهم من تدفق العلاقة الإقتصادية الإجتماعية .

فيما بعد وفي العصور المختلفة وفي حاضر أنظمتهم أستخدمت ومازال يستخدم لخدمة السلطة والمصلحة الطبقية للمجتمعات وعصورهم ، وخير مثال عصر الإقطاعية في أوروبا ، حيث كان سلطة باباوالإقطاعيين كانوا في خدمة السلطة وتكوم الرأسمال ، حيث كان قرن الظلام في أوروبا عنوانا وتأريخا لأعمال وأفعال السلطة الباباوية .

كانت الديانة المسيحية فلسفتهم واداة سلوكهم ، ومن جهة أخرى جميع الفتوحات والإحتلال الذي تم من قبل القادة الاسلاحيين في القرون الماضية ، حيث قاموا بالنهب والقتل والدمار وإشعال الحروب والفتن بإسم الدين وفي سبيل الدين ، وفي المحصلة أصبح الرجال عبيدا والنساء جواريات ، وكل هذه الأفعال من أجل توسع السلطة والمناصب للقادة ، كما كان الثراء وجمع الأموال مصدرا لأفعالهم الشنينة ، ويتم افعلان عن السلطة ونفوذ مجموعة  على مجموعة أخرى كمنهج إلاهي .

كل الحروب وأخذ زمام السلطة كانت من لدن البابادات والوالي والحاضامات ، لم تتغير شيئا في الظروف المعيشية للمجتمعات ، بل كانوا يزيدون واجبا أخر على عاتف الإنسان ، وذلك بغرض تنفيذ الطقوس الدينية وإلزامهم بالقوانين والأحكام المنصوصة من قبلهم .

التغيير وتكوين الدين الجديد ، في الماضي وفي الوقت الراهن لم يكن بمقدورهم ولايستطيعون خلق تغير في العلاقات الإجتماعية والإقتصادية .

في أي عصر تم فيه إتباع الدين كمرجع للسلطة ، لم يكن قادرا ولايستطيع إحداث تغيير في علاقة الإنتاج ، القوى السياسية الدينية ، والدين ذاته في حاضر الرأسمالية ليس بإستطاعتهم تخطي النظام الإقتصادي والسياسي والعلاقة الليبرالية ، ويقوم بإنشاء علاقة إقتصادية إجتماعية أخرى ، وذلك لأن الدستور والمنهج الإقتصادي والإجتماعي للأديان المختلفة منهج طبقي بين المضطهد والقائم بالإضطهاد . تحت عنوان إعادة الإنسانية إلى المسار الأخلاقي والمغزي الحسن والنهج الرباني ، نظير مع المحتوى الفكري والسلوك الديني لساستهم ، وذلك من أجل السياسة ذاتها والحصول على السلطة الطبقية .

اقوالهم وأفعالهم لايعني شيئا ، سرى سياسة ومنهج ديماغوجي لمجموعة ،وذلك من أجل تسخير هذه المجموعة .... لهم . القضاء على الإضطهاد الديني مرتبط بالقضاء على السلطة الطبقية ، ويعتبر هذه العملية ضروريا للوصول الى الحرية والمساواة .

لكل شخص في المجتمع حريته في إتباع وتنفيذ المراسم والطقوس الدينية ، دون أن يؤثر على أحد أو يسلب حرية الأخرين ويكون له تأثيرا سلبيا على أي شخص ، ويصبح أداة لجعل أفراد المجتمع عبيدا لآرائه .

إنه من مهام وهدف الشيوعية العلمية ان يوضح هدف الدين في السلطة ومحاولة إستمرار عبودية الإنسان كما عليهم شرح هذا الأفيون في المجتمع وكيفية جذبه للأفراد نحو الأديان ، وإبعاده من مغبة الذهن وأفعال الإنسان .

  

تاسعا :- مسألة النساء

 

مسألة المرأة أو القسم من البشرية في المجتمعات ، يرتبط بالنظام والسلطة والقوانين والأحكام الإجتماعية والاقتصاد والسياسة ، وكذلك يرتبط بالعداء الموجود بين الطبقات في النظام والسلطة والدول الرأسمالية .

عندما يكون الخلاف بين مجموعتين طبقيتين ، المضطهد والقائم بالإضطهاد من أجل الهيمنة أكثر وأكثر على الإجتجاجات والجبهة المضادة فيما بينهم ، ذوي السلطة وحكوماتهم ، وذلك بسبب القوانين والأحكام المصنعة والإختلاف الجنسي والجسدي ، حيث يسبب الإنقطاع بين التفوس البشرية. يبدون الإهتمام ببعض القيم التقليدية والثقافات والقواعد المختلفة ، ويقومون بنشر كل ذلك عن طريق فرض الدين وإستخدامهم في قوانين الأحوال الشخصية ، ويقومون بتقديم على غرار الرجل ، والمراد منها التقليل من المكانة الإجتماعية والإنسانية للنساء ، وفي العلاقات العائلية والإقتصادية يعطون لها لونا ويعملون على النمو الخلافات بينهن .

فضلا عن ذلك يستخدمونهن في عملية الإنتاج بشراء قوة عمل ببخس الثمن وأكثر مشقة ، وكذلك سيصبحن طرفا مهما للتضاد والعداء مع الرجال العاملين .

كل ذلك من أجل السيطرة على الإحتياجات وتشتت الرغبات والمطالب الطبقية للطبقة العاملة من قبل الرأسمالية في جميع أنحاء العالم .

النظر لهذه الشريحة من البشرية كسلعة والتعامل معهن ككائن مختلف وإتباع القيادة الرجلية على المجتمع ، وضعت هذه الشريحة من الإنسانية تحت طاحونة هرس الشخصية ، وجعل وجودهن فسما منقطعا ومختلفا في جميع القضايا والصراعات الأخرى لنظام الرأسمالية .

يريدون تغيير قضيتهم حيث مصدرة العمل بالأجر والرأسمالية ، وإحداث افنقطاع مع الجنس الآخر وتغريقض عن الرجال وتغطيتها بسلعة أخرى . ويتم تقسيم المسألة الأساسية للإختلاف الطبقي الرأسمالي الى عدة أجزاء ، لكي يتسنى لهم من هذا المسار القضاء على تيار النضال الإقتصادي والسياسي والإجتماعي الطبقي للعمال حند الرأسماليين أو إضعافة .

عند تكوين وتحويل مجتمع غير طبقي الى مجتمع عن طبقتين وسيطرة الرجال المقاومين والقوياء وأصحاب الثروة ، ينظر للعنصر النسوي كسلعة وجارية ومصدر للإشباع الجنسي للرجال وإنجاب الأطفال ورعايتهم ، وحتى الآن في معظم المجتمعات وبلدانهم لايزال هذه النظرة مستمرة .

الدعارة وإجهاض الأطفال أصبحت ضمن حياة جزء من النساء ، في التأرخ البدائي لتكوين الطبقات وحتى الان جميع الفعال المذكورة يرتبط بالسلطة الطبقية وأصحاب الثروة والنفوذ ، وكذلك في الوقت الحاضر يقع قسم من عبيد الغالم ضمن هذا التقسيم البشرية ، وعن طريق منظمات المافيا العالمية يتم المتاجرة بهم . لوكان المساواة والحرية نظام مادي لأنظمة إدارة المجتمع ، ولايكون للطبقية وجود ، وخالي من المضطهدين والقائمون بالإضطهاد ، ويتم إنهاء علاقة العمل مع رأس المال ، حينأذ لن يجبر على القيام بأعمال غير شرعية وإثارة المعارك ، ولن يكون هنالك عداء بين الإنسان والإنسان .

لذا حرية المرأة متصلة بحرية المجتمع في ضحام الطبقية مرتبطة بإنفكاك ومحو الطبقات .

إنفكاك وإنهاء العمل بالأجر ورأس المال والنظام الطبقي ، سيكون ضمانا للمساواة وحرية الإنسان ، ومصدرا لإنهاء الجنسي والجسدي بين المرأة والرجل .

إنها من واجب الشيوعية العلمية ان يكون هدفهم القضاء على المجتمع الطبقي ، لكي يتم ضمان الحرية والمساواة بين الجميع .

وينتهي تماما إضطهاد جنس من قبل جنس اخر، وان لايكون علاقة البروليتاريا والرأسمالي مقياسا لعلاقة حياة ومعيشة الذكر والأنثى في المجتمعات .

  

عاشرا :- الأطفال – الشباب – الطلبة

 

الولادة وبدأ الحياة ، نشأة خلق إنسان حديث ، إمكانية لمكون متغير ومتجدد ، ديمومة وإطالة لنسل البشري ، بداية إنسان للصعود والنزول وقضاء عمر في الحياة والمعيشة ويتغير حسب المجتمعات والأماكن .

بعض المواثيق والمشاريع تحت عنوان خدمة الأطفال والدفاع عنهم كان ولايزال موجودا ، لكن لم يكن بإستطاعتهم الدفاع عن الأطفال وحقوقهم ، بل لم يكن لهم القدرة الوقوف بوجه بشاعة النظام الطبقي حتى لايكون الأطفال اداة للربح المادي للنظام الرأسمالي .

ملايين الأطفال في العالم من جراء سوء التغذية والمراض المفشية والجوع يموتون ، فضلا عن هذه المأساة لايزال تجنيد الأطفال في المعارك المختلفة يدار بشكل مستمر حيث يكون عدد من الأطفال ضحايا لكل معركة ، وهذا مالا يقبله أي منظور إنساني ، ويتم البت بهم في أعمال قاسية كما يتم إستخدامهم والتعامل معهم كعبيد في عمليات الإنتاج والمعارك المختلفة من قبل عصابات المافيا .

المشاريع والمواثيق والفرارات المتخذة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات المحلية للدفاع عن الأطفال في داخل الدول لم يستطيع حتى ولو بمقدار قليل أن يغير من حياة ومعيشة الأطفال . بل من أجل الحصول على القوة العاملة من الأطفال والشباب بمثن بجنس ، يزداد الحمل عليهم يوما بعد يوم بكثير وليس العكس . تاجيرهم وإستخدامهم في أعمال التسول من لدن عصابات المتحرة بالإنسان ، والأعمال القذرة المتبعة يجعل حياة ومعيشة الأطفال على غرار الموت . ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأطفال معا ، وكذلك القرارات الخاصة لكل بلد بهذا الشأن ، بدلا من أن يحمي حياتهم واجسادهم الناعمة من الجشاعة ومشقة العصر، بسبب الاسلوب المتبع في عملية الإنتاج الرأسمالي ، لم يستطيع ان يتخلى عن علاقة العمل بالأجر والرأسمالية ويقضي عليها . وضعت مكان وزمان إنشاء ومشاركة الدول في المنظمات المعينة ، وكما وضعت بنود ومواد أعمال المنظمات حسب المصالح للدول المشاركة وعملية الإنتاج .

لايستطيع الرأسمالية التخلي عن العلاقة الموجودة بين العمل بالأجر والرأسمالية ، لأن هذه العلاقة مصدر بقائها وفي الوقت نفسه سيكون سببا لفنائها .

من جهة أخرى مع تقم السن يواجه الشباب مشقات الحياة ونظام المجتمع الطبقي ، بعض من الشباب يكونون أميون وبعضهم يتركون الدراسة ولايستمرون في مسيرة التعليم .

يتم إستغلال فقر الشباب والطلبة وبطالة خريجي الجامعات من قبل السلطة لأجل أن يلتحقوا بالجيش ويدافعون عن السلطة الرأسمالية . وبذلك بفقدون الرغبة والميول في الحياة ويتأقلمون مع القنط واليأس ، لن يحصلوا على أبسط الحقوق من حيث الدراسة ونيل الدرجات ، ويكون أمنياتهم ضحية المصالح الرأسمالية ومكسبا للحفاظ عن السلطة . هنالك ادنى فرصة لأطفال وشباب طلبة الطبقة الفقيرة والطبقة العاملة كي يكملوا الى حل الدراسية ويتخرجون وينالون الشهادات ، وذلك بسبب المصاريف الهائلة للدراسة ، فضلا عن ذلك الدراسة الغير المجانية وذو إمتياز يؤثر على حقوقهم البدائية .

ومن أجل ذلك يجب الإهتمام بحياتهم ومعيشتهم وأمورهم الصحية والدراسية ، ويهيأ لهم جميع المستلزمات المطلوبة، لإظهار قدراتهم وطاقاتهم في خدمة البشرية والإنسانية .

لاشك كل ذلك لايتم تفعيله في أنظمة علاقة العمل والرأسمالية ونمط عملية إنتاج الرأسمالية ، ولايتم إستخدام قدراتهم في خدمة الإنسانية .

تفعيل وتهيأة المساواة ضمن المستلزمات المطلوبة للدراسة من شأنه أن يقدم المستوى التعليمي للطلبة والشباب والأطفال ويتم تحقيق ذلك ضمن نظام غير طبقي وغير مضطهد ، حيث لايكون علاقة العمل والرأسمال مقياسا للحياة والمعيشة والتقدم .

سينال الطلبة والشباب والطفال حقوقهم بصورة لائقة وعملية وصحيحة عن طريق القضاء على النظام وإنشاء الإشتراكية العلمية والشيوعية العلمية . توضيح مجمل قضيا الحياة يعتبر الواجب الرئيسي للشيوعية العلمية وإحزابهم وأنظمتهم وقواهم ، حيث يعد طريقا لعلاج البشرية من عدم نيل الحقوق والقضاء على النظام الرأسمالي وبناء مجتمع إشتراكي علمي غير طبقي .

  

الحادية عشر :- العلم والتكنولوجيا

 

تقدم العلم والتكنولوجيا عن طريق التجارب والأبحاث في المختبرات وتطور الإقتصاد الإجتماعي وظهور الطابعة والاكتشافات والبحوث عن ما يدور الإنسان والأشياء المستخدمة في العصور المختلفة . ظهور علوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات وتطورهم والتنبؤات العلمية في الماضي والحاضر ، يعد مصدرا للتقدم الذي وصل اليه الإنسان من الناحية العلمية ويستمر نحو المستقبل .

أصبحت محاولات علماء الفيزياء والكيمياء والريضيات في الماضي البعيد ومناقشاتهم وأبحاثهم العلمية المستمرة مصدرا لإكتشاف وتطور العلم والمعلومات ، حيث طهرت في كل فترة حدث وإختراع علمي جديد حتى وصل الى هذا المستوى والدرجة العلمية التي بات له وجود في كل مجالات حياة الإنسانية .

كان قبل الميلاد هنالك أراء مختلفة حول المادة ومكوناتها . أراء علماء الفلك وعلماء الأرض والرياضيات والكيمياء والفيزياء وأبحاثهم كانت يتداول امور مختلفة حول المادة

نقد شكل ومحتوى علم اللاهوتية ، كان له دور في تطور الأبحاث والتحليل العلمية حتى وصوله الى القرن المنصرم والقرن الحادي والعشرون حيث يوصف بقرن تطور العلم ، وله دور فعال في شتى أمور حياة الإنسانية .

وضعت علم الألكترونيات وعلوم الحاسوب في الوقت الحاضر جميع جوانب المثالية واللاهوتية على حافة عدم الأهمية ، ويشارك في اكتشاف الأشياء الذي لم يتم العثور عليهم بعد في الفضاء وفي جوف الأرض . كما له الدور الفعال في عمليات الإنتاج المختلفة ، ويعد مصدرا كبيرا لكسب الرأسمال .

إحتكار العلم من قبل الدولة وأقلية في السلطة وطبقة من الرأسماليين بات سببا . لنكبة حياة جزء من المجتمع ، ويجعلونة مصدر تخويف الحياة لهذا الجزء وبقائه في الإغتراب .

العلم في ديمومة التقدم والإختراعات ، لكن يتم إحتكاره من لدن الدولة وأقلية محتكرة ، ويمنع إضهاره للعيان ولايتم إستخدامه في خدمة الإنسانية ، بل من أجل تسخيره في السيطرة على الأخر.

إذا لم يتم إستخدامه للمنفعة الذاتية في عملية الإنتاج والعمل بالأجر، سيكون بوسع الجميع العيش الكريم في ظل العلم بأكمل مافي العصر.

  

الثانية عشر :- "البيئة الطبيعية للإنسان"

 

البيئة الطبيعية جزء كبير وهام لبقاء وسلامة الإنسان وله الشأن المباشر بالحياة الصحية للإنسانية ، لذا يجب حمايتها حسب خطة صحيحة وعلمية حتى يكون البشرية بعيدا عن مخاطر الكوارث . في الماضي وفي الوقت الراهن لا يبالي النظام الرأسمالي بهذه المسألة ، وذلك من أجل الربح وزيادة الرأسمال .

لم يكونوا متقيدين بأية إتفاقية حول حماية البيئة ، أو القضاء على إنتشار ثاني أوكسيد الكاربون في الهواء والمخلفات النووية والنتروجينية الناتجة من معامل الإنتاج . لن يتخلى الأنظمة الرأسمالية عن التجارب النووية والقنابل الكيميائية والصواريخ العابرة للقارات والخ .... يرمى الأوساخ والمخلفات في مياه البحار والمحيطات ، كما يدفن بعض المخلفات تحت التربة ، فضلا عن إنتشار جزء منها في الهواء . إستخراج المعادن والمواد الأخرى من باطن الأرض وقاع البحار، تقليل الغابات بصورة غير لائقة .

حيث لهم التأثير المباشر في تخريب الأرض والبيئة ، مما أدى هذا العمل الغير المنظم الى إرتفاع درجة حرارة الغلاف الهوائي وذوبان القمم الجليدية في القطبين الجنوبي والشمالي للأرض ، ونتيجة إنتشار نسلة كبيرة من ثاني أوكسيد الكاربون في الهواء والناتجة عن اعمال المصانع الضخمة التابعة للدول الصناعية الكبرى ، صار الإنسانية صوب مخاوف التغيير البيئي في الكوكب الذي يعيش فيها.

علما أن المستوى العلمي والتكنولوجيا في الوقت الراهن له القدرة الكاملة على تخفيض المخاوف أو القضاء عليه بشكل نهائي ويحمي البشرية من المخاوف والمخاطر البيئية ، لكن لكي لايقل رأسمالهم لن يقوم الأنظمة الرأسمالية بأي بادرة لحل هذه المسألة ولايبالون بها . الربح وزيادة الرأسمال بالنسبة للأنظمة الرأسمالية يعتبر من الأولويات ، ولايرد على مطالب وإحتياجات حماية طبيعة سطح الأرض وحياة البشرية .

لذا يجب إنهاء جميع أشكال المخاوف الذي من شأنه أن يصيب المياه والهواء بالضرر ، حيث يصنع البشرية على حافة مخاطر بيئية هائلة . يجب على الرأسمالية وأنظمتها إتخاذ الطرق .

والسبل المناسبة لحل قضية البيئة بخطة علمية مستمرة ويحافظ على نظافة البيئة ، كي لايصاب الأشخاص بالأمراض المختلفة والموت المفاجيء من جراء التلوث البيئي وكارثة إنتشار المكروبات والأوبئة المتنوعة والجوع والفقر .

لكن الضمان الوحيد لحكاية البيئة والبشرية يتم من خلال القضاء على السلطة الطبقية والعمل بالأجر وفائدة وربح أقلية على حساب غالبية المجتمع .

  الثالثة عشر :- "الثورة والإصلاح"

 1-الإصلاح :

فعل ومحاولة من أجل أجر اكثر وساعة أقل وظروف معيشية كريمة ، يسعى الطبقة العاملة دوما في عملية الحياة اليومية وفي ظروف العمل والإنتاج للحصول على حياة أفضل .

شكل عملية الإنتاج والإضطهاد المستمر بسبب عدم إعطاء القيمة الكاملة لعمله في عملية الإنتاج ، وفي هذه العملية الذات بالذات يخلق للعامل في عمله وحياته الوعي الإصلاحي ، وجزء من الفهم يرتبط بعملية الإنتاج والإضطهاد ، عندها يحسن بالإغتراب في امتلاك ذاته للانتاج الذي بدرمنه .

الصراع مع الحياة اليومية في العمل وعملية الإنتاج ، سيكون الحاجة المهمة للحياة المستمر في الصراع مع صاحب العمل والرأسماليين ، وفي هذا الوضع يصبح الإصلاح جزء من حياته وعملية إنتاجه ويطالب بتنفيذ الإصلاح . لكن هذا الفعل ليست محاولة من أجل القضاء على الرأسمالية .

 

بل يعتبر جزء من نضاله اليومي وفعل ذاتي وضرورة يومية للصراع الطبقي بين الطبقة العاملة وصاحب العمل . وهذا لايمكن إهماله ويجوز أن يستفاد منه ويتم توجيهه بهدف التنظيم ، ويتم زرع الدراية الإشتراكية العلمية والشيوعية العلمية في إذهانهم لكي يتم تطور مسار وطرق تبديل النظام الرأسمالي مسرعا وبصورة تقدمية . لكن لايجوز إعتباره كواجب وهدف أولوي لنضالح وكفاح البروليتاريا الثورية ، ولايجوز صرف كل الطاقة والحيوية والوعي البروليتاري الشيوعي العلمي من أجل ذلك .

 

2- الثورة :-

القيام بالثورة في عصر الرأسمالية ، ضرورة تاريخية وحتمية لتاريخ للإنسانية ، الثورة عملية للتغيير الأساسي للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والنظام السياسي الرأسمالي ، وتغيير لفوقية الفكر والفلسفة والوضع الإجتماعي الطبقي بوضع تواصل إقتصادي غير طبقي . لو كان في السابق الثورة في العلاقات الإجتماعية الإقتصادية تغييرا للوضع الإقتصادي الطبقي بعلاقة إقتصادية إجتماعية طبقية متقدمة أخرى ، ففي الوقت الراهن للرأسمالية وحسب عصرها التاريخي الطبقي ، وحسب الوضع لتقدم شكل عملية الإنتاج وكثرة التنوع في الإنتاج والعلم والتكنولوجيا والإضطهاد المفرط للبروليتاريا والربح الكثير للرأسماليين وزيادة نسبة البطالة والفقر وعبودية الإنسان وعدم الاستقرار الأقتصادي والأزمات المستمرة والوضع المزمن ، جعلت قيام الثورة والتغيير الجذري ضرورة العصر وحتمية الحدث .

حسب تيار التغيير والتطور المادي لتاريخ الإنسانية والمتغيرات الاجتماعية ومن أجل الاسراع في التبادل الحتمي التاريخي للإنسانية . فإن واجب الأهم والهدف التاريخي للبروليتاريا الشيوعية العلمية تنظيم أنفسهم من أجل ذلك .

الثورة فعل مخطط ومنظم ومحاولة وسعي مستمر من أجل إسراع التغيير الجذري للنظام الموجود ، وتغييره بنظام وتواصل إقتصادي وإجتماعي حديث وغير طبقي ، لآن الرأسمالية عن طريق سلوكها وسياستها المختلفة وحسب خطة وتكتيك متنوع وصياغة إسترتيجية العداء وقيد أمال ومتطلبات البروليتاريا واخراجهم عن المسار ، وإستخدامهم من أجل الربح الأكثر وزيادة الرأسمال ، وبقاء الأنظمة الرأسمالية في الساحة السياسية والسلطة لأطول فترة زمنية .

لأجل ذلك يقومون بكل ما بوسعهم لإبعاد حتمية القضاء عليهم ، كما يقومون بإحداث مسائل مختلفة كمسألة النساء ومسألة الأطفال ومسألة القومية والصراعات المختلفة وإشعال الحروب الدموية ومسألة البطالة وقضية الأيدي العاملة ، ويجعلعون من المسائل أعلاه هدفا لعدم قيام الثورة ضد الأنظمة الرأسمالية .

عن طريق المفكرين وفلاسفة عباد الربح والفائدة الرأسمالية يريدون تغيير فكر ووعي البروليتاريا وتهدئتهم عن المهام التاريغي الذي يقع على عاتقهم ، ويضع أمامهم حاجز بهدف تأخيرهم عن تغيير النظام الطبقي بنظام اقتصادي إجتماعي إشتراكي وشيوعية علمية .

تحت عنوان إنتهاء التاريخ وبذريعة إنفكاك نمط رأسمالية الدولة تجاه نمط الليبرالية ، وعدم قدرة إدارة المجتمع من قبل النظام الإشتراكي العلمي والشيوعية العلمية ، فعلوا ولايزال المحاولات مستمرة بكل مافي وسعهم لإذلال وتفريق الطيقة العاملة .

إذا لم يستطع أي حركة سياسية أو منظمة سياسية تغيير النظام الرأسمالي بنظام غير طبقي وغير مضطهد ، هذا يعني أن هذه المنظمة أو الحركة السياسية لايحمل أي صفة ثورية ، بل تخريب وخطط لمحتوى ونظم الثورة في هذا العصر .

لذا في الوقت الحاضر للرأسمالية ، يجب أن يكون الثورة تغييرا كاملا وجذريا لشكل تواصل الإنتاج والرأسمال وإنهاء العمل بالأجر، وتغييرها بنظام إقتصادي إجتماعي غير طبقي .

يقع هذا التغيير التاريخي الحتمي على عاتف البروليتاريا والشيوعية العلمية . إذا حصل هذا التغيير لن يخسر البروليتاريا شيئا سوى السد والحزم بالحديد لأيديهم وأرجلهم ، ولكن سيحظون بعالم غير مضطهد للإنسانية .

   

الرابعة عشر :- الحرية – المساواة

 هاتان المصطلحتان يربطهما علاقة لهجة ، كما في عملية التواصل الإقتصادي الإجتماعي للإنسان ، لو كان هنالك حرية ، فهذا يعني أن مقياسها المساواة ، والعكس الصحيح .

ليست الحرية كلمة يكتب على الورق فقط ، كما أنها ليس لفظ من ضمن الجمل ينطق من غير جدوى ، بل يتبين وجودها من خلال سلوك وتعامل أفراد المجتمع ، إنها مشاركة من دون حاجز ومنع لأي عمل وجميع العلاقات والمجالات المتنوعة لحياة الإنسان ، الحرية يعني التواصل من غير أذى وإضطهاد وإحتكار حقوق الأخر ، إنها عملية متعددة الجوانب يتجسد في مدنية التواصل الإجتماعي والإقتصادي وفي سلوك أفراد المجتمع الغير طبقي ضمن واقع حياة الإنسان . لايمكن ان يقام المشاركة الحرة لأفراد المجتمع على حساب أخرين في المجتمع ويكون سببا لضياع القيمة الإنسانية بينهم ، ولايجوز ان مصدرا لتخريب الحياة ويكون ألما ويخلق الفوضى الإجتماعية والصدمات .

لايمكن أن ينال المساواة أيضا على حساب أفراد أخرين ، التعاون والتنسيق سواسية بين الأفراد ، إنشاء وخلق حياة كريمة من دون أي فرق بين الجميع ، إنها موهبة المجتمع فردا فردا في كل ما توصل إليها الإنسانية لغاية الأن وفي المستقبل وحتى بقاء البشرية .

عندما يكون العمل بالأجر والرأسمال شكل التواصل الإجتماعي والإقتصادي لأي مجتمع ، هذا يثبت بأن هنالك إضطهاد لمجموعة من لدن مجموعة أخرى ، وكيفية عملية الإنتاج الرأسمالي وتأجير القوة العاملة وبيعها من قبل صاحب العمل دليل على إنشاء سلوك الإضطهاد وعدم المساواة وعدم وجود العدالة في الوصول لحياة مناسب بيت بائعوا قوة العمل واللذين يقومون بالشراء ، لأن البائعون لاينالون الحق الكامل لجهودهم الذي بذلوه في صناعة وإنتاج السلع ، كما لايستطيعون أن يكونو موهوبين ويكفلوا حياتهم حسب الحاجة ، حين لايكون الإنسان موهوبا بالتساوي في الشيء الذي يناله ، سيخلق مشاكل من أجل السيطرة على الأخر ويستعمل القوة والإضطهاد .

عندما لايكون للمساواة وجود بين الأشخاص ، سيضيع الحرية ويقوم الطبقة المسيطرة باضطهاد الطبقة الأخرى .

في نظام الطبقتين ليس المجتمع حرا والمساواة ليس لها أي وجود ، حين يكون الربح والفائدة مصدر تواصل المجتمع كما هو الأن في ظل النظام الرأسمالي ، سيكثر الفقر ويزداد الحروب وينشأ العلاقات العبودية ، وهذه الحقيقة ظاهرة للعيان في كل أرجاء العالم ، حيث ملايين عدة من الإنسان مقيدون بطوق العبودية تحت مسميات مختلفة ، باع هؤلاء أحاسيسهم وعواطفهم ، ويهان الأطفال والنساء والفقراء وذوي الدخل المتوسط ، وينظر اليهم كأنهم أقل مرتبة منهم ، وفي هذه الأنظمة لامعنى للمساواة ولا الحرية سيتحقق . هاتين التوأمتين (الحرية والمساواة) وجودهما مرتبط ولايمكن إنفصالهما ، وحسب ذلك القضاء على نظام الطبقتين والعمل بالأجر والرأسمال ، سيكون مصدر بناء مجتمع حر ومتساوي ، إذا تم وضع حجر أساس التواصل الإجتماعي والإقتصادي حسب معادلة الاشتراكية العلمية ، حيث يكون فيها كل شخص حسب عمله وكل شخص حسب إحتياجات حياته من كل النواحي ، وبعد ذلك سيكون المجتمع مستعدا لإنشاء عملية تواصل أخرى ، حيث سيكون كل شخص حسب قدرته وكل شخص حسب مستلزماته الحياتية من جميع النواحي .

عندها سيكون مجتمع واعي بالحياة والمعيشة والحريات بين الأفراد ، لذا بناء تواصل إقتصادي واجتماعي ، شيوعية علمية ضمان لنيل الحرية والمساواة بيت الأفراد .

من واجب ومهام كل منظمة وقوة عاملية وشيوعية علمية ، بأن يكون محاولاتهم واستراجيتهم الأساسية من أجل بناء الإشتراكية العلمية والقشاء على النظام والحكومة الطبقية .

 

الخامسة عشر :- "الإشتراكية والشيوعية العلمية "

 

الاشتراكية والشيوعية العلمية عنوان ومكون نظام إجتماعي إقتصادي غير طبقي وبدون إضطهاد ، نظام ليس له تعصب جنسي ولا قضية القومية ، لايفرق بين اللون والمنطقة والعشيرة ، كما يرفض المسيطر والعبودية والعمل بالأجر. نظام عنوانه حرية ومساواة الناس ، تكوينه وعمله التواصل والتعاون الإجتماعي الإقتصادي المشترك بين أفراد المجتمع .

على عكس النظام الرأسمالي تواصل العمل المشترك الضروري سبب و مصدر التطور والإطمئنان والمعيشة السعيدة والحياة الكريمة دون إضطهاد ويكون الموهوبية على حد سواء في كل ما يتم الحصول عليه من العلوم وما توصل اليه الإنسانية . يحاول النظام الرأسمالي دوما عن طريق وسائل الانتاج والعمل ممارسة الإضطهاد ، ويكون عامل التجريد الكامل لإحتياجات وسبل الحياة والمعيشة العصرية في مجرى حياة الطبقة العاملة والبروليتاريا وإضطهادهم .

نظام الإشتراكية العلمية والشيوعية العلمية تغيير وتحويل وسائل الانتاج والعلوم والتكنولوجيا حيث وصلت الإنسانية اليه الى ملك جماعي ، ويتم إدارته من قبل القوى المنتجة ، ولايكون تحت إدارة أي طبقة ، ويكون تنظيمه وإدارته حسب نظام وتواصل حيث في البداية كل شخص حسب عمله وحسب إحتياجاته الكاملة في الحياة يحصل على القدر الكافي ويستلمه ، فيما بعد حيث المجتمع في أفصى تقدم تواصل النظام الاقتصادي والاجتماعي ، الأشخاص حسب قدرتهم وإمكانيتهم وحسب إحتياجاتهم يقومون بإتمام التواصل والتنسيق فيما بينهم . لايجوز أن يكون وسائل الانتاج تحت تصرف مجموعة في سلطة الدولة ، كما كان في الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا الشرقية ، ليست تحويل وسائل الإنتاج للدولة ، بل إنفكاك وقضاء كامل على الدولة وتكوينها الطبقية .

لو كان نقل الملكية الخاصة الى ملكية الدولة عملا إشتراكيا ، في الماضي كل من (بسمارك) في المانيا و(نابليون) في فرنسا و(مترنيخ) قاموا بذلك لذا حسب هذه الفكرة يعتبرون من مؤسسي الإشتراكية ، ولو كان الإشتراكية العلمية سلطة الدولة على مصادر الإقتصاد ، فإن الاتحاد السوفيتي السابق والدولة والدول الأوروبية الشرقية سابقا أصبحوا إشتراكيين .

لذا الاشتراكية العلمية ليست لها دولة ولايتم تجسيد الإشتراكية العلمية في الدولة والعمل بها .

النظام الإشتراكي العلمي مرحلة وعصر ما بعد إنهاء الرأسمالية ، تطور حتمي إجتماعي إقتصادي تأريخي وتواصل العمل المشترك للإنسانية في مادية تاريخ التغيير الإجتماعي الاقتصادي ، ونتيجة لتطور إقتصاده الإجتماعي ، وضرورة إقدام إجتماعي لسلوك الماضي والحاضر بعصر حديث ، ويستند ذلك على التعاون وتضامن بروليتاريا العالم في النضال والسعي والتنسيق بين الشيوعيون العلميين والطبقة العاملة الواعية للتحقيق .

يتم تكوين وبناء الحتمية التاريخية والتواصل اللهجي والمادي لتغييرات العصور المختلفة لتاريخ الإنسانية نتيجة تطور الإقتصاد والعداء بين طبقتين ، المضطهد والقائم بالإضطهاد ، لأن علاقة العمل والرأسمال مصدر خلق طبقتين متضادين لبعضهما ونتيجة الصراع الدائر قريبا أو بعيدا ، سيقع الوضع الحالي للرأسمالية وعلاقاتها تحت تأثير وتيار قوة الصراع بين الطبقة العاملة والرأسماليون ودولهم .

كلما زاد وعي الطبقة العاملة بالإشتراكية والشيوعية العلمية واحتل مساحة شامعة وأصبحوا مستعدين للقيام بالثورة ، سيكون حتمية التغيير أكثر وأسرع ، ويتم إنشاء نظام غير طبقي وبدون إضطهاد للأشخاص من قبل الإنسان .

لذا من الضرورة أن يكون مهام وقوى وقدرة الشيوعيون العلميين والمنظمات الحزبية على أتم الإستعداد من أجل الإسراع في إثبات الإشتراكية والشيوعية العلمية ، وبناء مجتمع غير طبقي وغير مضطهد .

 

 

 

 

 

السادسة عشر :- "دكتاتورية البروليتاريا"

 

ديكتاتورية البروليتاريا له إختلاف جذري مع الاصلاح وسلطة الدولة ، في جميع السلطات والعناوين الأخرى لدكتاتورية الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الماضي وفي حاضر الرأسمالية لهم إختلاف ، الدكتاتوريات الاخرى تمارس الصرامة والعنف والقتل والإضطهاد ضد الأعضاء الأقل مرتبة في سلطة بلدانهم ، وإذا كانت لهم نفوذ وسيطرة في البلدان الأخرى يحاولون ممارسة العملية ذاتها من أجل تثبيت وتوسع السلطة وزيادة الربح وتكوم الرأسمال .

في جميع المجتمعات يعمل فريق عن طريق قوى الشرطة والجيش والأجهزة الاستخباراتية والأمنية ، والقوانين المصاغة من قبل السلطة ، وكذلك الأنظمة عن طريق سلطاتهم الواسعة وممارسة العنف المفرط في المجتمعات إثبات السلطات وحمايتهم ، وفي إطار الطبقات المختلفة والمصالح المتنوعة ، يحمون سلطاتهم وأنطمتهم مهما كان الثمن . تواصل المجتمع الرأسمالي في عملية الإنتاج والمجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ، تجسيد الإختلاف الجنسي وخلق المسائل القومية والدينية والمذهبية وممارسة العنف مع الأطراف الأخرى في المجتمع ، سيكون لديمومة بقائهم في السلطة .

دكتاتورية البروليتاريا بإختلاف دكتاتوريات الرأسمالية محاولة وعمل لفترة زمنية مؤقتة ومرحلة إنتقالية لتغيير النظام الرأسمالي بنظام إجتماعي إقتصادي غير طبقي ، ويكون زمام امور السلطة للإشتراكية العلمية والشيوعية العلمية .

نتيجة النضال والسعي والإسراع في قيام ثورة العمال والشيوعيون العلميين ، سيكون دكتاتورية البروليتاريا حسب ضرورة المرحلة والعصر حدث ، ويكون تجسيد السلطة لازما أو لن يكون كذلك.

حين يلجأ البروليتاريا الى الديكتاتوريته لايحاول بقاء سلطة طبقة على المجتمع بأسره ، حيث يكون مناسبا من أجل القضاء على الطبقات بما فيهم البروليتاريا ذاته .

لايجوز النظر اليها كنظام وسلطة سياسية وإقتصادية ، وإعتبارها كدولة والتعامل معها بهذا الشكل ، ويبقى على قمة السلطة في المجال السياسي والاقتصادي ، وينفرد في إتخاذ القرارات .

المسار الذي يتخذه البروليتاريا الثورية في عملية ديمومة الثورة ، ليس إلا دكتاتورية ثورية للبروليتاريا من أجل إتمام الأهداف الثورية والمهام التاريخي في التيار المادي للتغيير التاريخي للإنسانية .

من أجل التغيير الأساسي لنظام الرأسمالية ، ويحل محلها نظام إقتصادي إجتماعي إشتراكي علمي وشيوعية علمية .

يتم تنفيذ دكتاتورية البروليتاريا الثورية كمرحلة إنتقالية ولفترة زمنية قصيرة ، بحيث يكون الفترة الإنتقالية مناسبا وضروريا من أجل القضاء التام على الطبقات وتحويل المجتمع الى مجتمع غير طبقي إشتراكي علمي وشيوعية علمية .

لذا واجب ومهام الشيوعيون العلميين إذا دعت الضرورة يكون دكتاتورية بروليتاريا الثورية جزء من هدفهم وإستراتجيتهم .

 

 

السابعة عشر :- الحركة الأممية البروليتارية

 

النضال الأممي للبروليتاريا يعد الجزء الأهم والضروري لنضال وسعي هذه تجاه السلطة الرأسمالية العالمية المضطهدة .

سبب ووسيلة مهمة لهدف الحصول على الحقوق والمطالب ، ويعتبر البلاغ التاريخي للبروليتاريا ، إنها تثبيت هذا المارب على السلطة الرأسمالية ، وضرورة مهمة وذو نتيجة لتجسيد ثورة البروليتاريا وإنتصارها .

هذه الحركة لنضال الطبقة العاملة والبروليتاريا لها إتصال مباشر بالوصول الى العالمية الكاملة ، أو لاصلة لها بعدم التكامل الرأسمالي ، وفي الغالب لها إتصال بوجود الحركات في العالم .

الشكل المتقدم أو المتأخر أو التطور الحديث للرأسمالية ، جميع العناوين لايستطيع أن يقل من قيمة أصالة وأصحية وضرورة نضال الحركة الأممية البروليتارية ، أو يحاول إخفائها أو تخريبها ، ولكن لايجب إعتبارها ضرورة لجميع المراحل والعصور .

نيل أهداف البروليتاريا في إطار دولة بالحد الذي يحتاج الى النضال وتوحيد صفوف البروليتاريا في تلك الجغرافية ، على حد سواء يحتاج الى مساندة ونضال بروليتاريا العالم لتثبيت مطالبة والحصول على الحقوق والأهداف .

الهدف والمهام التاريخي للتغيير المادي للمجتمع ، سيتحقق وينقذ عن طريق النضال والحركة الأممية للبروليتاريا . إذا كان في الماضي المنظمات الأممية الاولى والثانية والثالثة لم يستطيعوا إيصال أهداف البروليتاريا الى مطاف الأخير ، وتم نقدهم حول الاراء والرؤيا وفلسفة العمل والأهداف المختلفة ،وإذا كان نشوء الأممية الأولى في بداية تطور الرأسمالية وفي القرن التاسع عشر ، وكان يحمل في طياتها النهج الفكري والفلسفي والرؤي الاشتراكية المتعددة ، ولكن كل طرف كان عمله من أجل تقدم أهداف وأمال نخبته وطبقته حيث أصبح سببا لعدم الانتصار . والأممية الثانية والثالثة لأسباب فكرية مختلفة وتدخل الرأسمالية والبرجوازية في المنظمات كان سببا لذبولهما وفنائهما .

كان ذلك لايستطيع تشويش الحقيقة حيث الأن أكثر من أي وقت يحتاج البروليتاريا لتلك الحركة والنضال والإسناد الأممي حتى يسنطيع أن ينال المتطلبات والحقوق بأكمل وجه .

دور وتأثير التفكيك والقضاء على النظام الرأسمالي يتجسد وينشأ عن طريق الحركة الأممية البروليتارية .

ومن جهة أخرى لايمكن نسيان دور وتأثير البقعة الجغرافية التي يعيشون عليها ، ربط نضال وسعي البروليتاريا في بلدانهم مع نضال حركة الطبقة العاملة والشيوعيون العلميين ، وتوحيد الاستراتيجية والطلبات والحقوق في أرجاء العالم ، وإضهار النضال بشكل منظم وإستراتيجية واحدة ، سيكون مصدر تجسيد الأهداف وسيكون متطلبات وأهداف العمال والشيوعيون العلميين في الدول على مستوى متطلبات واهداف البروليتاريا في الدول المتقدمة ، وكذلك في أرجاء العالم ، ويجب أن يكون متطلبات وأهداف العمال والشيوعيون العلميين في الدولة بمستوى متطلبات وأهداف البروليتاريا في الدول المتقدمة وفي أرجاء العالم ، ويقع على عاتقهم والعمل والنضال مهام إنشاء منظمة أممية بروليتارية .

لأن لايجوز تنفيذ متطلبات العمال بمستوى دولة متقدمة في الإنتاج والعلم حسب مقايس أمال ومتطلبات تلك الطبقة في الدول المتأخرة .

لذا يجب أن يكون مستوى المتطلبات في جميع النواحي كبيرا وعاليا ، وأن يكون أفق المتطلبات وإستراتيجية البروليتاريا في أي بقعة من العالم بمرتبة ونسبة متقدمة .

حتى لو كانت الدولة متأخرة يجب أن يكون أفق الحركة واضحا ومتطورا وذو هدف بعيد المدى وتقدمية إستراتيجية للحركة العمالية في أرجاء العالم ، ويتم تحقيق ذلك عن طريق إنشاء منظمة عالمية بخطة وسياسة وهدف تارخي للروليتاريا ، ويكون مرتبطة بهدف الثورة في العالم ، ويتم تأسيس الاشتراكية والشيوعية العلمية سطيحة وإستراتيجية .

التأسيس والبناء والحفاظ على الحركة الأممية للبروليتاريا والشيوعيون العلميين ، مهام وواجب ذو أهمية قصوى أمام جميع المنظمات والأحزاب الشيوعية العلمية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثامنة عشر :- القوة المسلحة والحركة المسلحة

 

في النضال الطبقي للبروليتاريا والشيوعيون العلميين ، لكل عصر له إحتياجاته في إستخدام الوسائل وكيفية تكتيك العمل ، شرط أن لايغير التوجه الاستراتيجي للبلاغ التاريخي للحركة الطبقية البروليتارية .

في النضال الاقتصادي وسيلتهم الاحتجاج والمظاهرات والاعتصام من أجل نيل إصلاح إقتصادي والحصول على جزء من الحقوق البدائية .

على البروليتاريا إتخاذ نوع من النضال حسب الوضع للحياة وقدراته وإحتياجات العصر ، بحيث يضمن الهدف المراد في الحصول على المتطلبات والحقوق لتلك الفترة . لاشرط ان ينال في مرة مبتغاها ، ولكن المهم أن يستفيد من الدرس للحصول على ما يريد في المرة القادمة .

في الوقت الحاضر يملك الرأسمالية ونظامها المتوسعة ، القدرات العسكرية والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة في المجال العسكري ، لذا من الصعب على البروليتاريا والشيوعيون العلميين اللجوء الى الحركة المسلحة والكفاح المشايعي حيث أنه مهام صعب ويحتاج الى المال الوفير وصرف طاقة هائلة ، ويتقطع عن مركز العمل والنشاط الواسع للطبقة العاملة في محل عملهم ومعيشتهم . لذا الوقوف والبقاء والمسك المباشر لشريان الحياة والمصدر الاقتصادي للرأسمالية له أهمية بالغة وفاعلية مؤثرة على السلطة وحياة النظام وطبقته . كلما زاد الضغط عليهم وتم منعهم عن إستنشاف أوكسجين السلطة وثعكر عليهم حياتهم ، عند ذلك سيفقد الحركة المسلحة أهميتها ، ويمكن الحصول على المتطلبات والحقوق بشكل أكثر .

من جهة أخرى تقدم التكنولوجيا العسكرية وتكتيكاتها في ذلك المجال في الزمن الراهن جعل تحرك الكفاح المشايعي محدودا ومن كل الجهات لايدع أن يكون له تأثير تام على جميع جوانب السياسة والاقتصاد للسلطة ، ولكن مع ذلك لايستطيع أن يقضي عليه بصورة تامة ويعتبرها عملية عديمة الجدوى .

لذا يجب في كل مرحلة وعصر تجسيد نشاط ومهام مدرك من النضال للحركة البروليتارية والشيوعية العلمية ، ولايتم إنشغالها ببعض الأعمال والتحركات المتنوعة حيث لاجدوى لهم ولا أهمية ، ويكون هدرا لطاقة الحركة ولم يحصل على عاتقة شيئا يذكر من نضال الطبقة البروايتارية .

الرأسمالية ونظامها للدفاع عن نفسها ووضع حد للتحركات العسكرية لأي حركة يقف ضد السلطة ومن بينهم الطبقة العاملة ، كما سيحاول التشهير بهم ويصفهم بالحركات الارهابية ، ويقوم بحشد الدول وإخراج الحركة عن مسارها .

الدول وأنظمتهم من أجل الدفاع عن بعضهم والبقاء تجاه النضال والحركة الطبقة للعمال ، يتعاونون ويتضامنون سياسيا وإقتصاديا وعسكريا ويمارسون الارهاب المنظم ،كما يكونون العداء الجماعي وتصفيف القوانين والأحكام في مجال السياسة الدولية الرأسمالية ، ويسعون للقضاء على جميع أنواع الحركات المسلحة ، إذا لم يكن من صنيعتهم وأليف سياستهم وأجندتهم . تاريخ عدائاتهم السابقة يثبت ذلك .

إذا رأينا للحركة المسلحة من جانب أخر ، لايمكن أن لا نذكر أهمية القوة المسلحة لعصر مختلف ومحدد لغليان وتلهب الثورة الطبقية ضد الرأسمالية ، وينظر اليها بأنها حركة عديمة الجدوى .

لأن النظام الرأسمالي عندما يحس بأن هنالك ضغط يساوره عن طريق المظاهرات وإتساع سقف متطلبات الطبقة العاملة في يوميات العمل وتحركاتها من أجل تحسين طبيعة الحياة والمعيشة ، ويدرك بأن الرأسمالية في خطر الغناء ، لن يستقبلك بالورود ومن دون رد والمسايرات الكثيرة وإستعمال جميع أنواع الأسلحة ، سوف لايترك السلطة ولايفكك نظامها ، ولايتم القضاء عليها .

في بعض بلدان العالم يتم الرد على المتطلبات الاقتصادية والحقوق البدائية لحياة مناسب للبروليتاريا والعمال بإستخدام الأسلحة والذخيرة الحية والرمي بالرصاص ، ويقومون بأبشع أنواع العنف ضد التحركات الثورية للتغيير الاقتصادي والاجتماعي في النظام الرأسمالي ، ويستخدمون جميع أنواع القوى والسائل للإحباط .

لكن في الزمن والوقت المحدد سيثبت القوة المسلحة وتسليح الروليتاريا الثورية أهميتها على جميع جوانب النضال المختلفة ، وذلك الحين زمن لهيب المواجهة الثورية البروليتارية من أجل القضاء التام على الأنظمة الرأسمالية .

إنها من واجب ومهام الشيوعيون العلميين ، أن يدركوا تماما لحظة تلك المرحلة والعصر جيدا .

وينفذوا الواجب الضروري ، ألا وهو تنظيم أنفسهم لمهام تاريخي ذو أهمية قصوى .